أكدت فعاليات اقتصادية أن إنشاء مدينة دبي لتجارة الجملة، والتي تمتد على مساحة 550 مليون قدم مربعة، بكلفة 30 مليار درهم، يعد أحد القرارات الاستراتيجية لمرحلة ما بعد النفط، ويستهدف تعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كلاعب تجاري كبير في سوق عالمية يبلغ قوامها 4.3 تريليونات دولار. حيث ستجتذب هذه المدينة مئات الشركات العالمية لتتخذ من دبي مقراً لها.
ومن المتوقع أن يدعم المشروع عمليات التصدير وإعادة التصدير عبر دبي، بحيث تجتمع تجارة الجملة العالمية عبر الإمارة.
وسوف تضم مدينة دبي لتجارة الجملة، أسواقاً لجميع قطاعات الجملة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية، وشركات تأمين وحلول تخزين، وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية.
تنويع
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمدينة دبي لتجارة الجملة، يأتي تأكيداً لحرص سموه على الانتقال بإمارة دبي ودولة الإمارات نحو آفاق اقتصادية جديدة تكرس تنويع مصادر الدخل والارتقاء بمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي على حساب نسبة مساهمة النفط.
وأشار المنصوري إلى أن هذا المشروع العملاق الذي ستبلغ كلفته 30 مليار درهم يتماشى مع توجهات الدولة لتكريس مكانتها كمعبر عالمي يربط خطوط التجارة الدولية بين مختلف قارات العالم، ويعزز من مكانة دبي ودولة الإمارات كلاعب تجاري كبير في سوق عالمية يبلغ قوامها 4.3 تريليون دولار.
منوهاً بأن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم دون شك في استقطاب مئات الشركات العالمية لتتخذ من دبي مقراً لها، والعمل في ظل بيئة توفر فرصاً كبيرة للنمو مدعومة ببنية تحتية متطورة وشبكة نقل جوية وبحرية من الأفضل على مستوى العالم.
وبين المنصوري أن دبي تؤكد عاماً تلو الآخر مكانتها كمحور إقليمي للتجارة الدولية، وأنها باتت مدينة لوجستية متكاملة تقدم كل الخدمات التي تسعى وتحرص عليها مختلف الشركات الطامحة للتوغل في أسواق قارات العالم المختلفة، موضحاً أن المشروع الجديد يؤكد الرؤية الثاقبة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والهادفة لجعل بلادنا واحدة من أكثر البلدان تقدماً وازدهاراً على مستوى العالم.
تطور
وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يعزز إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدينة دبي لتجارة الجملة، جهود دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً لتنويع بنية الاقتصاد الوطني والتقدم إلى مرحلة الإمارات ما بعد النفط، من خلال التوسع في الاستثمار في القطاعات غير النفطية..
حيث تدعم المدينة العالمية الجديدة لتجارة الجملة دور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، مدعومة بالتطور الكبير الذي حققته الإمارة في مجال صناعة الموانئ والمناطق الحرة وفي تطوير الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين، حيث نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على الارتقاء الدائم بمستوى دعم إنجازات دبي في هذه المجالات.
وأضاف: تتقدم دولة الإمارات عبر هذا المشروع الرائد والمبتكر إلى المركز رقم 1 عالمياً في مجال التجارة والاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تقديم الخدمات الحكومية لإسعاد الناس وإنجاز الانتقال إلى اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي2021.
آفاق
وأكد أحمد بن بيات، العضو المنتدب لدبي القابضة، أن مدينة دبي العالمية لتجارة الجملة مشروع استراتيجي ضخم يدعم محاور الاقتصاد الوطني على مستوى دبي والإمارات، ولفت إلى أنه يأتي كمحور رئيسي ضمن استراتيجية الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في فتح آفاق جديدة لدفع مكانة دبي على المستوى الدولي وترسيخ مكانتها كبوابة تجارية دولية.
محركات
ومن جانبه، قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدينة دبي العالمية لتجارة الجملة، يؤذن بانطلاقةٍ نوعيةٍ جديدةٍ في قطاع المشاريع التجارية الشاملة التي تعتبر محركات دفع كبرى للاقتصاد على الصعيدين المحلي والاتحادي.
وأضاف آل صالح، أن المدينة المرتقبة بأسواقها ومستودعاتها ومراكز الشحن والخدمات ومرافقها السكنية والفندقية الحيوية...
فضلاً عن منصتها التجارية الإلكترونية، تشكل بداية مرحلة مهمة في تاريخ دبي التجاري العريق، وترسّخ مكانتها حلقة وصلٍ متينة بين أركان المعمورة، معتبراً أنها سوف تسهم في تحريك عجلات التجارة العالمية على جميع الصعد، نظراً إلى اشتمالها على ميناء بحري ومطار من بين الأكثر نشاطاً وازدحاماً في العالم.
وأكّد المدير العام لدائرة المالية، أن مدينة دبي العالمية لتجارة الجملة ستكون رافداً اقتصادياً مهماً من شأنه تعزيز الإيرادات الحكومية عبر تنشيط حركة الأعمال التجارية في جميع القطاعات، مشيراً إلى حرص الإمارة على الاستحواذ على مزيد من حصص السوق الدولية في قطاعات التجارة كلها، وهو ما ستضمنه لها المشاريع الشاملة مثل مدينة تجارة الجملة.
ترسيخ
وبدوره، أشار المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى أن إطلاق مدينة دبي لتجارة الجملة كأكبر مدينة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم يسهم في ترسيخ مكانة دبي والإمارات على خارطة التجارة الدولية...
ويأتي ذلك في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية وخدمية متكاملة من موانئ ومطارات وطرق، فضلاً عن البيئة التشريعية العصرية من أنظمة وقوانين متطورة تدعم التوسع الدولي للشركات العالمية للعبور عبر دبي نحو أسواق جديدة، ...
مشيراً إلى أن المدينة ستعزز من ارتباط الإمارة بأسواق استراتيجية عدة بوصفها أحد أهم مراكز إعادة التصدير في المنطقة، فضلاً عن ترسيخ موقع دبي ضمن سلسلة التوريد التجارية الدولية، موضحاً أن المدينة ستسهم في زيادة رقعة المستودعات والمرافق المتخصصة بخدمات النقل والتخزين والعبور.
وأضاف العوضي: سيدعم المشروع عمليات التصدير وإعادة التصدير عبر دبي، بحيث تجتمع تجارة الجملة العالمية عبر الإمارة وأكد العوضي أن المدينة بما توفره من بنية تحتية متكاملة ستوفر دعماً كبيراً لحركة التصدير وإعادة التصدير والتوجه لبناء اقتصاد متين مبني على قطاعات تنموية متعددة.
تنمية
ومن جانبه، قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مدينة دبي لتجارة الجملة يعكس رؤية حكيمة عوّدنا عليها قادتنا وشيوخنا في استشراف المستقبل، وإطلاق المبادرات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا..
معتبراً أن المدينة ستمثل نقلةً استراتيجية نوعية في تعزيز مكانة دبي كبوابة للتجارة العالمية، خصوصاً وأن تجارة الجملة والتجزئة تشكل ما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وأكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وأكد مدير عام غرفة دبي أن التجارة تشكل ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد دبي، والنمو المستدام الذي تحققه كل عام متجاوزةً حاجز التريليون درهم جعل من التجارة أحد أهم قطاعات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة..
وبالتالي فإن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمدينة دبي لتجارة الجملة، يقربنا أكثر من تحقيق استراتيجية الإمارات ما بعد النفط.
لبنة أساسية
أكد راشد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لـ»مصرف الإمارات للتنمية« بالإنابة، أن مدينة دبي لتجارة الجملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاءت ترجمة لرؤية سموه الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات دائماً في المركز الأول عالمياً..
مشيراً إلى أنها تعد لبنة أساسية في بناء صرح »مستقبل الإمارات بعد النفط«، لتعزيز اقتصاد الدولة وترسيخ أسس التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة بعيداً عن النفط.
وفي تحليله لأبرز النتائج التي ستجنيها الدولة والمنطقة من إطلاق »مدينة دبي لتجارة الجملة«، قال راشد محبوب مصبح أن هذه المدينة سيكون لها آثار إيجابية عدة متنوعة مباشرة وغير مباشرة، فستساعد على خلق فرص عمل جديدة في الإمارات والمنطقة وتنمية وتطوير قطاع تجارة الجملة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أهمية هذا القطاع تكمن في كونه مرتبطاً بمعظم القطاعات الاقتصادية الأخرى..
وبالتالي فإنه سينعش هذه القطاعات بشكل متزامن، حيث سيسهم في زيادة أعمال الاستيراد والتصدير كما سيسهم في تنشيط قطاع المصارف والتمويل وكافة القطاعات الإنتاجية بالدولة وبالمنطقة عموماً، ما سيجعل من الإمارات لاعباً رئيسياً في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ليس على المستوى الإقليمي فحسب..
ولكن على المستوى الدولي كذلك. وقال الرئيس التنفيذي لـ»مصرف الإمارات للتنمية« بالإنابة، إن مدينة دبي لتجارة الجملة سيجعل الإمارات تضع بصمتها الواضحة في عالم تقديم خدمات الدعم اللوجستي التي تتمتع دبي بمميزات نسبية فيها، في ظل الإمكانات الهائلة والخبرات التراكمية لعشرات السنين في هذا المجال المهم، ما يضمن النمو المستقبلي المستقر والمتسارع وزيادة فرص العمل وتحفيز الازدهار الاقتصادي .
إضافة
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، يعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدينة دبي لتجارة الجملة بمثابة إضافة نوعية جديدة لمنظومة التجارة في دبي ..
وفي دولة الإمارات عموماً، تعزز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني وتمثل تقدماً جديداً نحو مرحلة الإمارات ما بعد النفط، فقد أصبح للقطاعات غير النفطية دور أساسي في نمو الاقتصاد الوطني، حيث يتقدم قطاع التجارة إلى جانب قطاع السياحة والقطاعات الأخرى لتحقق إنجازات متصاعده تحمي مسيرتنا الاقتصادية من التقلبات المستمرة لأسعار النفط العالمية والأزمات المتتابعة في الاقتصاد الدولي.
وقال هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إنه ومع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، عن إطلاق أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، تكون دبي قد أكدت حقيقة تاريخية طالما اشتهرت بها كأبرز محطة تجارية على مستوى المنطقة، ما يعني امتداداً لرؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.
وتابع: من المؤكد أن هذه المدينة تحمل بذور نجاحها المستقاة من البنية التحتية القوية التي تتمتع بها الإمارة، إضافة إلى التشريعات الاقتصادية الراسخة التي تضمن للشركات الدولية حقوقها، عندما تعتزم التأسيس لمقراتها الإقليمية في هذه المدينة.
وأضاف: إن الخدمات اللوجستية التي تقدمها إمارة دبي للتجار والمستوردين الدوليين تتفوق على أكبر الوجهات العالمية في هذا المجال. وإذا أضفنا إلى ذلك الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارات..
ووفرة الموانئ، وما تقدمه من خدمات راقية في مجال المناولة والشحن والتخليص، ستجعل من هذه المدينة بؤرة مركزية جذابة قادرة على استقطاب أكبر الشركات العالمية التي تتطلع للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشرق إفريقيا وصولاً إلى شبه القارة الهندية.
تحفيز
قال إبراهيم محمد الجناحي، نائب الرئيس التنفيذي لجافزا والمدير التنفيذي للشؤون التجارية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق مدينة دبي لتجارة الجملة يمثل إضافة نوعية ومشروعاً حيوياً في اتجاه تنويع مصادر الدخل وخلق أفكار مبتكرة لمرحلة ما بعد النفط. فهذا المشروع الطموح سيحول الإمارة إلى قبلة لتجارة الجملة .
خدمات ذكية
وقال رزوان ساجان، رئيس مجلس إدارة مجموعة »دانوب« لمواد البناء، إن إطلاق »مدينة دبي لتجارة الجملة« من شأنه تغيير معايير تجارة الجملة عالمياً، وخاصة أن المدينة الجديدة ستعمل على توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة وستقدم دعماً لوجستياً عبر شبكة هي الأكبر عالمياً. وأضاف ساجان أن بناء أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، يعكس تنامي أهمية دبي كمركز تجاري عالمي يربط مختلف مناطق العالم.
قال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن المدينة العالمية لتجارة الجملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعتبر من أهم القرارات الاقتصادية الاستراتيجية الداعمة لاقتصاد ما قبل وما بعد النفط.
وأوضح العوضي أن دولة الإمارات وعلى الأخص دبي، تمتلك رصيداً ضخماً من الإنجازات على صعيد التجارة الإقليمية والعالمية وباتت تعتبر مركزاً محورياً للتصدير وإعادة التصدير، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية الأكثر تطوراً وارتباطها بخطوط برية وبحرية وجوية مع أكثر دول العالم، إضافة إلى الخبرات المتراكمة لتجارها منذ عقود طويلة.
قال الدكتور مبارك حمد بن مرزوق العامري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن دولة الإمارات وعلى الأخص إمارة دبي تتميز بتاريخها العريق في مجال تجارة التجزئة والجملة..
لافتاً إلى أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس المدينة العالمية لتجارة الجملة، ستدفع باتجاه تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وستشكل دعماً قوياً للاقتصاد الوطني سواء في المرحلة الراهنة أو في اقتصاد ما بعد النفط.
أبعاد
وأكد محمد عبدالرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، أن هذا القرار يجسد الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وسينعكس تأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني والعلاقات التجارية الخارجية. وهذه بلا شك خطوة رائدة في طريق التطور الاقتصادي الذي تشده دولة الإمارات، ومؤشر واضح على المكانة القوية والراسخة التي تلعبها الدولة كمركز تجارةٍ عالمي ومنصةٍ دوليةٍ للأعمال.
مركز دبي
سيعزز إنشاء هذه المدينة من مكانة دبي كثالث أكبر وجهة لإعادة التصدير في العالم، وسيرفع من إجمالي تجارة دبي غير النفطية إلى مستويات قياسية.
إن إطلاق المدينة سيسهم كذلك في نمو عدد شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة دبي للتجار والمصدّرين لتتخطى المعدل اليومي لإصدار شهادات المنشأ في الغرفة والذي يبلغ 3000 شهادة منشأ يومياً.