«الغرير» توسع استثماراتها في صناعة السلع الغذائية
راشد الغرير
تدرس شركة الغرير توسيع استثماراتها في صناعة السلع الغذائية في مناطق وأسواق جديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بتقديم منتجات جديدة داخل الدولة وخارجها. مستهدفة توسيع محفظتها الاستثمارية التي تقدر ببضعة مليارات من الدولارات في كل من السلع الزراعية والصناعات الغذائية محلياً وإقليمياً.
وقال راشد الغرير، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأغذية والموارد في الغرير للاستثمار: إنه سعياً منا إلى تعزيز وتعميق علاقاتنا مع العملاء الحاليين، وتحقيقاً لرؤية الإمارات الرامية إلى تحقيق أقصى معدلات الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة، سنواصل الاستثمار في صناعة السلع الغذائية خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما نراهن على محطة التوليد الحراري في جبل علي، كجزء من التزامنا بتحقيق الاستدامة في أعمالنا، وخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.
أمن غذائي
قال الغرير: إن مسألة الأمن الغذائي تحظى بأهمية خاصة لدى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بشكل عام، بسبب تسارع نمو أعداد السكان، فضلاً عن ندرة الأراضي الصالحة للزراعة ونقص المياه، وهي عوامل لن تتغير، لذا ينبغي التخفيف من الآثار السلبية لهذه العوامل من خلال حلول استراتيجية يتم التخطيط لها جيداً باكراً. وأشار إلى أن دولة الإمارات تستثمر دائماً في تعزيز أمنها الغذائي.
وأضاف أننا نستثمر في السعة التخزينية والتصنيع والتجهيز في المنطقة بحيث نرفع من قدراتنا عبر سلسلة القيمة، كما أننا قادرون على خلق مخزون احتياطي من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. وأكد أننا لن نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن ينبغي علينا ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج في الداخل والخارج. وتقود دولة الإمارات الطريق فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي في قطاع الزراعة.
من جانب آخر، أكد الغرير أن أسعار السلع الغذائية العالمية ستشهد المزيد من التقلبات المفاجئة خلال العام الجاري 2016، بسبب عدم استقرار إنتاج المحاصيل في الدول المنتجة الناجم عن تقلبات المناخ. مشيرا إلى أن السنوات سجلت تذبذباً حاداً في أسعار السلع الغذائية، بالرغم من تراجعها أخيراً.
ولفت إلى أن أبرز العوامل المؤثرة فيي توجهات أسعار الأغذية محلياً وعالمياً في 2016 تتركز في حركة العرض والطلب على السلع الغذائية، إضافة إلى أداء الأسواق المالية التي تتعامل بهذه السلع.
تغير
وقال: إن أسعار السلع الغذائية للمستهلك النهائي ستتغير تباعاً بما يتناسب مع تغير الأسعار بالنسبة للتجار أو شركات تصنيع السلع الغذائية، بسبب تأثرهم بعوامل أخرى مثل شركات التجزئة. وأوضح أن جميع القطاعات الزراعية التي يغطيها مؤشر أسعار السلع الغذائية التابع لمنظمة الفاو سجل تراجعاً من رقمين في العام 2015، في حين تراجعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 19% والحبوب بنسبة 15.4%.
مؤشر
وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز فإن أسعار المحاصيل الزراعية، وفقاً لمؤشر الأسعار الخاص بمنظمة الفاو، شهدت انخفاضاً بنسبة 30% منذ عام 2011 نتيجة لارتفاع معدلات الإنتاج. وأن تدني أسعار النفط خلال الأشهر الماضية سيسهم إلى حد كبير في كبح الطلب على محاصيل الوقود الحيوي. ونتيجة لذلك، يتوقع أن ينمو استخدام الحبوب عالمياً بنسبة 1% فقط خلال عامي 2015 و2016.
