صادرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، نحو 10 آلاف مادة مغشوشة ومقلدة من مستلزمات التجميل والعناية بالبشرة، خلال حملة تفتيش نفذتها إدارة الحماية التجارية بالدائرة في منطقة المصفح في أبوظبي. كما حررت الدائرة عدد 12 مخالفة بحق أصحاب مركبات يمارسون نشاط نقل البضائع غير المصرح بها في منطقتي مركز مدينة زايد التجاري بأبوظبي والمصفح الصناعية..
وذلك خلال حملة التفتيش. وأكد أحمد القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة، استمرار تنفيذ الدائرة لمثل هذه الحملات التي تهدف إلى محاربة ظاهرة الغش التجاري في إمارة أبوظبي، والقضاء على ظاهرة ممارسة الأنشطة التجارية غير المصرح بها.
شكاوى
وقال إن حملة التفتيش التي تم تنفيذها في مخازن مواد مستلزمات التجميل والعناية بالبشرة في منطقة المصفح، جاءت نتاجاً لشكاوى وبلاغات من الجمهور وأصحاب العلامات التجارية، بشأن انتشار تداول مثل هذه المواد في أسواق مدينة أبوظبي..
وذلك في تجاوب سريع من الدائرة، وفق مهامها ومسؤولياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009، بشأن إنشاء الدائرة، والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية، وإصدار التراخيص التجارية، والذي يخولها مخالفة أي منشأة تمارس الغش التجاري، والتي تصل إلى حد إغلاق المنشأة.
وذكر القبيسي أن الحملة تأتي في إطار حرص الدائرة على حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية، ومحاربة ظاهرة الغش التجاري وحماية المستهلك من الأضرار وخطورة تداول مثل هذه المستلزمات على صحة أفراد المجتمع.
وبشأن التفتيش على أصحاب مركبات نقل البضائع، أوضح أن ذلك جاء للتأكد من حصولهم على تراخيص تخولهم ممارسة نشاط نقل البضائع، وذلك في خطوة تهدف إلى تصحيح أوضاع هذا النشاط غير المصرح، والذي يؤثر سلباً في أصحاب هذا النشاط التجاري، الذين يمتلكون رخصة تجارية مصرح بها من قبل الدائرة.
وأضاف أن الذين تم مخالفتهم خلال حملة التفتيش، تبين أنهم يعملون بالأجر اليومي، وأن المركبات المستخدمة مسجلة بأسماء أفراد، وليس شركات مرخصة لهذا النشاط، ما يشكل خطورة على المجتمع، ويشوه المظهر العام للمدينة..
موضحاً أن تعامل أفراد المجتمع مع هذه الفئة، ينجم عنه عدم ضمان حقوقهم كمستهلكين، لعدم قانونية هذا التعامل، حيث إن الدائرة غير ملزمة في التعاطي مع أي شكوى من قبل المستهلكين في حال نشوب خلاف بين الطرفين.
ودعا القبيسي أفراد مجتمع إمارة أبوظبي، إلى تحري الحيطة والحذر في التعامل مع أصحاب مركبات النقل، من خلال التأكد من هوية وبيانات سائق المركبة ونشاطه، إضافة إلى تسجيل وحفظ رقم المركبة، في حالة حدوث أي طارئ، كما يفضل إجراء عملية النقل والتوصيل من خلال المنشأة التي تم شراء البضاعة منها.
حرص
وقال إن الدائرة، وفي إطار حرصها على محاربة هذه الظاهرة، ستقوم بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بممارسة هذا النشاط، كدائرة النقل وبلدية أبوظبي ووزارة العمل، كل حسب مهامه، بما يهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة لتكثيف المزيد من الحملات المشتركة في بعض الأماكن التي يكثر فيها ممارسة هذا النشاط غير المصرح به.