نظم نادي السيارات والسياحة للإمارات أول ورشة عمل لشركات النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة حول تطبيق نظام التير في الدولة، وتأتي هذه الورشة جزءاً من عملية تفعيل نظام التير في دولة الإمارات، تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية بشأن النقل البري.
حضر ورشة العمل، التي تم تنظيمها في فندق حياة ريجنسي بدبي، أكثر من 100 ممثل عن أهم الشركات المتخصصة في مجال النقل والشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل الحاضرين الذين أبدوا رغبة في التعرف إلى تقنية عمل نظام التير وأهمية تطبيقه في الدولة وإيجابياته على تطوير أعمالهم.
وجاء تنظيم الورشة بهدف التعرف إلى آراء واستفسارات الشركات المتعلقة بمختلف جوانب تطبيق نظام التير والإجابة عنها، وتزويدهم بالمعلومات الأساسية لتطبيق النظام. وتعد هذه الورشة جزءاً من عملية التدريب الإلزامية التي يجب على كل شركات النقل والشحن الراغبة في استخدام نظام التير إجراؤها لتتمكن من العمل وفقاً لمتطلبات النظام.
آلية عمل
وقال محمد بن سليّم، رئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة: «الهدف من تنظيم ورشة العمل هذه يكمن في أهمية الوقوف على جميع جوانب نظام التير، ومن ضمنها التفاصيل التي تُعنى بها شركات النقل والشحن والخدمات اللوجستية التي تتعامل بشكل مباشر مع نقل البضائع تحت غطاء بطاقات التير، لذلك من المهم إطلاعهم على آلية عمل النظام، وتوفير كل التفاصيل، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالجانب التشغيلي والعملي، والاستماع إلى آرائهم وخبراتهم، لنتمكن من تطبيق نظام التير على أفضل وجه».
وأبدى ممثلو الشركات الحاضرون في الورشة، من مديرين تنفيذيين ومديري عمليات ومتخصصين في خدمة العملاء، انطباعاً وتوقعات إيجابية حول ما سيقدمه نظام التير من فوائد لحاملي بطاقات التير عند نقلهم البضائع إلى دولة الإمارات وإلى الخارج، إضافة إلى إسهامه في تسيير التجارة.
وقال راني وهبي، مستشار أول، منطقة الشرق الأوسط، للاتحاد الدولي للنقل الطرقي: «يسرنا في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي المشاركة في أول ورشة عمل للقطاع الخاص حول تطبيق نظام التير. لقد لاقت الورشة نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل شركات النقل والشحن، كما وفرت هذه الورشة فرصة رائعة لتبادل الخبرات في مجال النقل الطرقي الإقليمي والدولي». وأشار وهبي إلى أهمية هذه الورشة في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات قدماً لتطبيق نظام التير، مؤكداً أن نجاح هذا النظام، الذي يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يعتمد على القيمة التي يوفرها لشركات النقل والشحن من حيث الكفاءة والتكلفة.
ورش عمل
وقد قام النادي في وقت سابق بتنظيم عدد من ورش العمل الخاصة بتطبيق نظام التير للجمارك المحلية وهيئة الجمارك الاتحادية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق نظام التير في الدولة.
ويسمح تطبيق نظام «التير» الذي يربط حالياً بين 58 دولة في العالم بنقل البضائع من بلد المنشأ إلى وجهتها النهائية وهي مقفلة تماماً، دون الحاجة إلى التفتيش اليدوي على البضائع بشكل كبير، وذلك عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية، واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعروفة بـ«تير كارنيه» التي يتم إصدارها من قبل نادي السيارات والسياحة للإمارات، والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، ومن ثم سيتم تقليص الأعباء الإدارية والمالية وتطبيق الرسوم والضرائب بشكل مضمون.