تنطلق اليوم أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الإماراتية - المجرية المشتركة بفندق جراند حياة بدبي، وتستمر على مدار يومين برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية المجر، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من القطاعي الحكومي والخاص بالبلدين.
وتسبق أعمال اللجنة المشتركة اجتماعات تحضيرية فنية على مستوى كبار المسؤولين، التي ستعقد برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما يرأس الجانب المجري كاتالين توث نائب وزير الدولة للزراعة.
ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة ضمن توصيات اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة وفد الدولة إلى مدينة بودابست سبتمبر الماضي، والتي تهدف لوضع إطار مؤسسي للعلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
أطر التعاون
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الدولة حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية المجر، بما يسهم في الارتقاء بمستويات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتابع أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة يضع البلدين على أعتاب مرحلة جديدة من تعميق أوجه التعاون وصياغة خطط عمل محددة لدفع العلاقات الاقتصادية نحو مجالات وقطاعات تخدم مسيرة التنمية.
وأكد معالي المنصوري وجود عدد من القطاعات الاقتصادية التي تحتل أولوية على أجندة العلاقات الثنائية؛ أبرزها تشجيع التعاون بمجالات البحث العلمي، وفتح الأسواق أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجانبين، والعمل على بناء شراكات استثمارية في القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للطرفين؛ منها التجارة والصناعة والسياحة والزراعة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري والوصول به إلى مستويات تتناسب وحجم الإمكانات والقدرات التي يطرحها الجانبان. وأشار الوزير إلى أن اللجنة تأتي كخطوة تنفيذية لبنود اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في سبتمبر الماضي، والتي حددت عدد من المجالات الرئيسة لتشجيع تأسيس مشاريع مشتركة، ومنها قطاعات التجارة والمالية والمصارف والصناعة والخدمات السياحية.