وقعت وزارة الاقتصاد والمعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع (KIPI) بجمهورية كوريا الجنوبية، اتفاقية تطوير نظام أتمتة الملكية الصناعية، لتعزيز آلية الفحص الفني لطلبات براءات الاختراع، في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير البنية التحتية لقطاع الملكية الفكرية داخل الدولة. وقع الاتفاقية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما وقعه عن الجانب الكوري ري تاي كوين رئيس المعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع.
كما وقع قام المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوازرة للشؤون الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع تشــوي دونغــيو المفوض العام لمكتب الملكية الفكرية بجمهورية كوريا الجنوبية، تهدف إلى تعزيز التعاون بالإجراءات الإدارية للملكية الفكرية وتطوير أنظمة الأتمتة المرتبطة بها مرحلة أساسية ضمن مراحل تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الدولة إلى مدينة سيئول بكوريا الجنوبية، برئاسة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعضوية الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد للملكية الفكرية، وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية.
معايير
وأكد الشحي أن وزارة الاقتصاد وفي إطار خطتها التي أعلن عنها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بشأن إنشاء أول مركز دولي لفحص وإصدار براءات الاختراع في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة بهذا المجال، الذي سيمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز البيئة الداعمة والمحفزة على الابتكار والاختراع، وسيشكل حافزاً للمخترعين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة للإبداع والابتكار.
جاء توقيع هذه المذكرة في مرحلة استراتيجية ومهمة في مشروع الأتمتة، التي تهدف إلى إقامة إطار عمل مرن وواسع النطاق للتعاون التكنولوجي في مشروع وزارة الاقتصاد لأتمتة الملكية الصناعية.
كما أوضح الشحي أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم المكتب الكوري للملكية الفكرية بالإشراف على تصميم وتطوير نظام أتمتة الملكية الصناعية، والتعاون مع إدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد في تصميم قاعدة بيانات براءات الاختراع وفق أفضل المعايير الدولية مع الأخذ في الاعتبار لكل احتياجات المستخدمين الخارجيين والداخليين، مع إتاحة استخدام الشبكة الكورية لمعلومات براءة الاختراع على الإنترنت أمام الفاحصين من وزارة الاقتصاد للتمكن من البحث عن وثائق الفحص التي يقوم المكتب الكوري للملكية الفكرية بتنفيذها، وذلك من أجل تسهيل العمل والمشاركة في عملية فحص براءات الاختراع الدولية.
التزام
وشدد الشحي على أن التعاون مع المعهد الكوري لإنشاء مركز دولي لتسجيل براءات الاختراع داخل وزارة الاقتصاد مدعوماً من قبل صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الإمارات بموجب الاتفاق الموقع بين الوزارة والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، لتمويل مشروع الوزارة الخاص بأتمتة طلبات الملكية الصناعية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً للمذكرة التي سبق ووقعها الطرفان والتي تهدف إلى تسريع البت في طلبات براءات الاختراع وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الملكية الفكرية. وتابع أن المعهد الكوري يلتزم بموجب العقد على إنشاء قاعدة بيانات وخدمات إدارة تقنية المعلومات لإعداد برنامج إلكتروني متكامل لأتمتة طلبات الملكية الصناعية بما يساعد الفاحصين الفنيين في تسريع إتمام عملية فحص الطلبات.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال، مؤكداً حرص الوزارة على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين والمبدعين، لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار ومن ثم بناء اقتصاد معرفي مستدام تجسيداً لرؤية الإمارات 2021.
تعاون
أوضح الشحي بأن المذكرة تنص على تعاون الطرفين في مشروع إعادة هيكلة إدارة الملكية الصناعية، وإقامة «مركز فحص براءات الاختراع» وفق أفضل الممارسات التي يتبعها المكتب الكوري للملكية الفكرية خاصة في ما يتعلق بقدرات الفحص من حيث النوع والكم لاستيعاب الطلبات المتزايدة على براءة الاختراع. كما تضم المذكرة التزام الجانب الكوري بتطوير المهارات الخاصة بإجراءات الفحص وبراءات الاختراع من خلال دورات تدريبية متقدمة.