أقر مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي خلال اجتماعه الثاني برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمناطق الحرة في الإمارة.

ويتوقع إنجازها خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.

وقدمت لجنة قاعدة البيانات عرضاً عاماً أوضحت من خلاله بأن الهدف من إعداد القاعدة هو إيجاد إطار عام موحد لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناطق الحرة بهدف تيسير مهمة صانعي القرار ومعرفة حجم مساهمة المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي لإمارة دبي، وستتضمن قاعدة البيانات عدداً من البنود تشتمل على أسماء الشركات المرخصة بالمناطق الحرة وتاريخ تسجيلها وتخصصاتها وعدد موظفيها وخدماتها الرئيسية والفرعية وغيرها.

وناقش المجلس في اجتماعه عدداً من المواضيع تضمنت: التعديلات المقترحة على مسودة النظام الأساسي للمجلس والموارد المالية الخاصة به، بالإضافة إلى سير العمل في لجنتي الاستراتيجية وقاعدة البيانات. كما تم مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي ومُقترح يسمح للمؤسسات الطبية القائمة في مدينة دبي الطبية بفتح فروع لها داخل المناطق الحرة في إمارة دبي وقراراً يقضي بتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في الإمارة.

واستمع المجلس إلى شرح مفصل من لجنة التوجهات الاستراتيجية حول رؤية المجلس ودوره في تطوير أداء المناطق الحرة، حيث قررت اللجنة إسناد عملية إعداد الخطة الاستراتيجية إلى أحد بيوت الخبرة والتي ستتوافق مع متطلبات ومحاور خطة دبي الاستراتيجية 2021 والخطط الأخرى في الإمارة، كما ستتضمن الخطة الاستراتيجية ترجمة لأهداف المجلس وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال اقتراح المبادرات والمشاريع الملائمة.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي المقترح من قبل بلدية دبي، حيث استمع المجلس إلى شرح عن مشروع القانون والغرض منه وأهميته، واتفق الأعضاء على قيام كل من مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي وبلدية دبي باتخاذ الخطوات اللازمة لمناقشة الموضوع ومن ثم مراجعة النتائج وعرضها على المجلس.

وأثنى سمو رئيس المجلس على التعاون والتنسيق الدائمين بين بلدية دبي والمناطق الحرة وذلك لسرعة اعتماد مخططات المناطق الحرة مما يسهم في تسهيل الخدمات ورفع أداء المناطق الحرة والذي بدوره يساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات إلى هذه المناطق.

وبحث المجلس التعاون مع مدينة دبي الطبية بالسماح للمؤسسات الطبية القائمة في المدينة بفتح فروع لها داخل المناطق الحرة ، و السماح للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الطبية والمرخصين من قبل سلطة مدينة دبي الطبية بالعمل داخل المناطق الحرة.

يذكر أن مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي قد أنشئ في أبريل من العام الماضي بناءً على القانون رقم (13) لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، من أجل المساهمة في تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات.

قرار

قرر المجلس تسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في دبي، بحيث تقوم الشركة الراغبة بنقل سجلها كاملاً إلى المنطقة الجديدة دون إلغاء الشركة وتصفية أعمالها في المنطقة الحرة، الأمر الذي سوف يعطي استقراراً للشركات الراغبة في الانتقال