أقر مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي خلال اجتماع برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس انشاء قاعدة بيانات للمناطق الحرة في الإمارة يتوقع إنجازها خلال شهر ديسمبر من العام الجاري .

وقدمت لجنة قاعدة البيانات، عرضاً عاماً، أوضحت من خلاله أن الهدف من إعداد قاعدة البيانات، هو إيجاد إطار عام موحد لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناطق الحرة، بهدف تيسير مهمة صانعي القرار، ومعرفة حجم مساهمة المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وستتضمن قاعدة البيانات عدداً من البنود، تشتمل على أسماء الشركات المرخصة بالمناطق الحرة، وتاريخ تسجيلها، وتخصصاتها وجنسياتها وعدد موظفيها وخدماتها الرئيسة والفرعية وغيرها

كما اصدر المجلس قرارا بتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في إمارة دبي، بحيث تقوم الشركة الراغبة في الانتقال بنقل سجلها كاملاً إلى المنطقة الحرة الجديدة بدون القيام بإلغاء الشركة وتصفية أعمالها في المنطقة الحرة، الأمر الذي سوف يعطي استقراراً من الناحية المالية والإدارية للشركات الراغبة في الانتقال والحصول على البيئة المناسبة لمزاولة نشاطها في إمارة دبي. ووجه سموه اللجنة القانونية بوضع نظام وأجراءات تدعم تنفيذ هذا القرار.

وأثنى سمو رئيس المجلس على التعاون والتنسيق الدائمين بين بلدية دبي والمناطق الحرة وذلك لسرعة اعتماد مخططات المناطق الحرة مما يسهم في تسهيل الخدمات ورفع أداء المناطق الحرة والذي بدوره يساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات إلى هذه المناطق. واستمع المجلس إلى شرح مفصل من لجنة التوجهات الاستراتيجية حول رؤية المجلس ودوره في تطوير أداء المناطق الحرة، حيث قررت اللجنة إسناد عملية إعداد الخطة الاستراتيجية إلى أحد بيوت الخبرة، والتي ستتوافق مع متطلبات ومحاور خطة دبي الاستراتيجية 2021.

وناقش المجلس اقتراح التعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية وذلك بالسماح للمؤسسات الطبية القائمة في مدينة دبي الطبية بفتح فروع لها داخل المناطق الحرة في إمارة دبي، وكذلك السماح للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الطبية والمرخصين من قبل سلطة مدينة دبي الطبية بالعمل داخل المناطق الحرة.