مازالت ظاهرة الشقق السكنية الشاغرة في أبوظبي التي كشفت عنها دائرة الشؤون البلدية الأسبوع الماضي وقدرتها بنسبة 37% خلال العام الماضي تثير جدلاً بين مسؤولي كبار شركات التطوير العقاري والوساطة العقارية والخبراء العقاريين حول أسباب هذه الظاهرة ونتائجها على السوق العقاري في أبوظبي خاصة في ظل مؤشرات تؤكد على أن السوق غير مقبل على تراجع حقيقي وكبير للإيجارات السكنية والمكتبية خلال الفترة المقبلة.
ويرى خبراء وسماسرة أن ظاهرة الشقق الشاغرة تكشف عن «تعطيش» الملاك الأفراد والشركات للسوق العقاري للحيلولة دون تراجع الإيجارات بينما يرى الملاك والشركات العقارية أن تقدير حجم هذه الظاهرة مبالغ فيه وأن الطلب على السكن في أبوظبي مازال كبيراً وأن نسب الإشغال تصل إلي 98% مع وجود قوائم انتظار من المستأجرين.
ورغم المبررات التي يبديها كل فريق لرأيه إلا أن هناك اتفاقاً بين الجميع على أهمية سرعة إقرار أبوظبي لمؤشر عقاري يسترشد به الملاك والمسـتأجرون ويحدد القيم العادلة للإيجارات بما يؤدي إلى استقرار القطاع وتقليص ظاهرة الشقق الشاغرة ودعم أبوظبي كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب.
