أكّد سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركات ومشاريع سالم أحمد الموسى، أن العديد من القطاعات الرئيسية في الإمارات والهند، بما فيها القطاع العقاري، تزخر بمحفظة واسعة من الفرص الاستثمارية المجزية لرجال الأعمال الإماراتيين والهنود.
جاء هذا على هامش مؤتمر أعمال أقيم مؤخراً في مدينة مومباي الهندية خلال زيارة الوفد الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مدينة مومباي العاصمة المالية للهند تلبيةً لدعوة من «اتحاد الصناعات الهندية» لبحث سبل تطوير الآفاق الاستثمارية بين البلدين.
وثمن الموسى الجهود الدؤوبة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لترسيخ أواصر العلاقات التجارية الإماراتية الهندية، مشيداً بالدعم الكبير لسموه والذي كان له الأثر الأكبر في فتح آفاق جديدة للاستثمار عبر مختلف القطاعات والمجالات الرئيسية في الدولة مثل القطاع العقاري.
كما سلّط الضوء خلال المؤتمر على أهم التحديات الراهنة في قطاع العقارات المحلي والحلول المتاحة وطُرق تقوية المجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين وتحديداً في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وضرورة التركيز على إيجاد سبل التعاون التي تخدم المنفعة المتبادلة.
علاقات
وقال الموسى: «تجمع بين دولة الإمارات والهند علاقات اقتصادية متينة شهدت تطوّرات ملحوظة على مدار السنين الماضية، مدفوعةً بسلسلة من الاتفاقيات الثنائية الهامة التي تهدف في المقام الأول إلى صون وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الطرفين.
ويتضح ذلك في أن العديد من رجال الأعمال الهنود قد تمكنوا من ترسيخ موطئ قدم لهم في السوق الإماراتية. ونحن نتوقع أن تستمر هذه العلاقات بالنمو في السنوات القادمة».
وأضاف: «نتطلّع من خلال زيارة مدينة مومباي والمشاركة في مؤتمر اتحاد الصناعات الهندية إلى تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين ضمن إطار عمل فعّال وأكثر سلاسة من شأنه أن يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لكلا الطرفين».
أسس
وشدّد الموسى على أهمية تضافر الجهود المشتركة للعمل معاً على تحقيق الأهداف المرجوة، مسلّطاً الضوء بشكل خاص على الحاجة الملحة لوضع أسس توجيهية قوية ورسم خارطة طريق واضحة المعالم تصب في مصلحة الطرفين، مؤكّداً أن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين قائمة على الثقة المتبادلة ولن تتأثّر بأي شكل من الأشكال بالتغيرات الهيكلية الأخيرة التي شهدتها المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشاد الموسى بأهمية الاجراءات الجديدة المتعلقة بتأشيرات دخول الإماراتيين إلى الهند، والتي أصبحت تتم عبر الانترنت بصلاحية لمدة ستة شهور، بينما تصل مدة تأشيرة الاستثمار إلى خمس سنوات. كما لفت أيضاً بأن على الهند الحذو نحو عدم طلب أي تأشيرات من الإماراتيين، وإلى ضرورة الإقرار بالقوانين والآليات المعمول بها لتسوية النزاعات..
وكذلك إقرار التنقيحات اللازمة فيما يتعلّق بإجراءات نقل رؤوس الأموال والمكاسب الاستثمارية بين البلدين، مقترحاً أن يتم تشكيل لجنة توجيهية مكوّنة من رجال أعمال وصنّاع قرار إماراتيين وهنود لتسيير العلاقات التعاونية بين البلدين.
تركيز
وأضاف: «نحن بدورنا في دولة الإمارات يجب علينا التركيز على الصناعة المُصدّرة إلى الخارج لإدخال العملات إلينا بدل تصدير عملاتنا إلى الخارج حتى نضمن ميزاناً تجارياً راجعاً لنا. فإقامة الصناعات على أسس التصدير تعني دخول التنافسية الإنتاجية فالهند لها تعداد سكاني ضخم وهي مما لاشك فيه دولة استهلاكية، فالأمر يستلزم دراسة أسواقهم ويُقام التصنيع هنا أو هناك برؤوس أموال إماراتية مما يصب في مصلحة الاستثمار الإماراتي من ناحية، والمواد الخام الهندية من ناحية أخرى».
تكنولوجيا
على هامش الزيارة الإماراتية الرسمية إلى الهند، اتفق الطرفان على تعزيز أواصر التعاون التجاري في مجال الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، وتصميم وتصنيع الأنظمة الإلكترونية، وعلوم الفضاء والتكنولوجيا، وبحث تقنيات تصنيع الطاقة الشمسية وفرص تصنيع اليخوت والغواصات والسفن.
بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والحوافز المالية والقانونية والإدارية والمشاريع المشتركة في كل من البلدين والدول الأخرى. ووجّه الجانبان أيضاً بضرورة توطيد التعاون في مجال التغيّر المناخي وفقاً لاتفاقية باريس، باعتبار أن تطوير مصادر مستدامة للطاقة يعد من الأولويات الاستراتيجية المشتركة.