أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2016 بشأن رسوم الخدمات المقدمة في نظام الدرهم الإلكتروني.

ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، فقد حُدِّدت رسوم الاشتراك في نظام الدرهم الإلكتروني بحيث تكون 5 آلاف درهم لمرة واحدة بالنسبة لاشتراك الجهات الخاصة، و8 آلاف درهم عن كل محطة تسجيل ضمان، ولمرة واحدة بالنسبة لاشتراك البنوك والمصارف والشركات المالية المرخص لها في الدولة بخدمة الضمان الإلكتروني، و4 آلاف درهم عن كل محطة تسجيل ضمان وعن كل يوم عمل بالنسبة لتقديم دعم فني للمشتركين في خدمة الضمان الإلكتروني، و8 آلاف و500 درهم عن كل سنة بالنسبة لتأجير أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي للجهات الخاصة.