أكد خبراء أنه ينبغي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات اعتماد إدارة عالية الأداء للمعلومات على مدى السنوات الخمس القادمة؛ للتمكن من تحقيق النجاح في ظل الاقتصاد الرقمي. واستعان نحو (45 %) من الشركات المتوسطة على الصعيد العالمي بالحلول الرقمية لتحقق نمواً في معدل الإيرادات بلغ 10 % على الأقل خلال العام 2015، وفقاً لنتائج دراسة صدرت أخيراً عن شركة أي دي سي.
ومع ذلك، تواجه المؤسسات في الإمارات معدلات نمو مضاعفة من البيانات، إلى جانب التوقعات التي تشير إلى نمو البيانات العالمية إلى 10 أضعاف، ليصل حجمها إلى 44 زيتابايت بحلول العام 2020، حيث ستشكل الأسواق الصاعدة، كدولة الإمارات، 60 % من إجمالي البيانات المتولدة، وفقاً لنتائج الدراسة المذكورة أعلاه.
وقال آندرو كالثورب، الرئيس التنفيذي لدى شركة كوندو بروتيغو الاستشارية في مجال تقنية المعلومات: «يمثل واقع الاقتصاد الرقمي فرصاً جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، لكنها غالباً ما تغرق في حجم وتنوع ونمو البيانات. ومن خلال التركيز على الإدارة ضمن الزمن الحقيقي للبيانات عالية القيمة، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة اكتساب نماذج أعمال جديدة، وإيرادات متنوعة، وعمليات عالية الكفاءة والاستقصاء». واستطاع أقل من 1 % من الشركات العالمية فقط تحقيق أعلى مستوى من إدارة البيانات، التي ستركز على 1.5 % من البيانات الأعلى قيمة، وفقاً لنتائج تقارير مؤسسة أي دي سي.
زيادة
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات زيادة ملحة وضرورية في مجال تسخير إدارة المعلومات في الزمن الحقيقي؛ من أجل تحقيق النجاح في ظل الاقتصاد الرقمي. وانطلاقاً من واقع أن 90 % من الشركات على مستوى المنطقة هي شركات صغيرة ومتوسطة، بإمكانها استخدام الرؤى ضمن الزمن الحقيقي المتاحة فقط للشركات الكبيرة، وذلك لتحقق أقصى درجات الفائدة من أقسام تقنية المعلومات، واستثمار الإيرادات.