تستضيف الإمارات غداً فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي القطري الثاني الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة أبوظبي ووزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر. وسيفتتح المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ونظيره الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري، بمشاركة أكثر من 150 ممثلاً عن جهات ومؤسسات اقتصادية وتجارية وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين.
وسيقوم وفد من ممثلي الجهات الحكومية القطرية، على هامش مشاركته في المنتدى بزيارة مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، للاطلاع على تجارب الوزارة على صعيد إجراءات المعاملات والتراخيص وحقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، في إطار تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية.
قطاعات وفرص
ويستعرض عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة، خلال المنتدى أبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات والمجالات المتاحة بالدولة. كما يستعرض الجانب القطري أبرز القطاعات والفرص الواعدة للاستثمار في السوق القطري خلال الفترة المقبلة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن انعقاد منتدى الأعمال الثاني بين الجانبين يكتسب أهمية متزايدة في ظل العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وفي ظل النتائج المثمرة التي أسفر عنها المنتدى في دورته الأولى بالدوحة، والتي أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين سنلمس مخرجاتها في المستقبل القريب. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهد نموا ملحوظا مستمرا إذ بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 6 مليارات دولار مع نهاية 2014 مقابل نحو 5 مليارات دولار في 2013.
القطاع الخاص
وأكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين لتطوير التعاون ورفع مستواه وخاصة على الصعيد التجاري والاستثماري، والعمل على تشجيع مجتمع الأعمال على الدخول في شراكات استثمارية مجزية سواء في البلدين أو في بلد ثالث تتوفر فيه الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري المشجع. وأوضح أن زيادة حجم مشاركة المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين في المنتدى في دورته الثانية يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين خاصة في ظل وجود عدد كبير من النماذج الاستثمارية الناجحة في أسواق البلدين للشركات والمستثمرين الإماراتيين والقطريين.
تنويع اقتصادي
وأكد المنصوري وجود العديد من فرص التعاون المشترك والتي تصب في مصلحة الطرفين في تحقيق التنويع الاقتصادي المطلوب لدفع عجلة النمو، كما تندرج أيضا في سياق مساعي تعزيز العمل الخليجي المشترك وتعميق التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود بما يسهم في تحقيق التقدم والرخاء لأبناء دول المجلس والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا.
تعاون
استضافت الدوحة العام الماضي الدورة الأولى من منتدى الأعمال الإماراتي القطري التي سلطت الضوء على عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتم الاتفاق خلالها على إعداد تصور مشترك حول سبل تعزيز وزيادة التبادل التجاري وتعميق التعاون الاستثماري من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وأيضا إمكانية تحقيق مستويات عالية من الاندماج في مجالات الابتكار خاصة في ظل توجه البلدين نحو بناء اقتصادات معرفية.