استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بديوان الوزارة بدبي الكسندر تكاتشوف، وزير الزراعة الروسي، والوفد المرافق له. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات، لتكون بوابة للمنتجات الروسية إلى دول المنطقة وإفريقيا.
كما أبدى الجانبان الاهتمام في تعميق التعاون ونقل الخبرات في مجالات الابتكار واستحداث تقنيات حديثة للتعامل مع تحديات المياه والري والتربة الزراعية، التي حقق فيها الجانب الروسي تقدماً ملحوظاً.
حضر اللقاء عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعبدالله سلطان الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بالوزارة، فيما حضر من الجانب الروسي الكسندر يفيموف السفير الروسي لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
تجارة
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة على الصعد كافة، وتحديداً على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري، إذ تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية شاملة للتجارة في المناطق الحرة بين البلدين 3 مليارات دولار في 2014.
وتابع المنصوري: إن الوزارة تضع مسألة الأمن الغذائي على أجندة أولوياتها في محادثاتها مع مختلف شركائها الاستراتيجيين ممن يملكون الإمكانات والقدرات الواعدة في هذا الشأن، مشيراً إلى حرص الإمارات على الاستفادة من التجربة الروسية في إيجاد حلول غير تقليدية لعدد من التحديات المشتركة في هذا المجال، وخاصة على صعيد المياه والأرض الصالحة للزراعة.
واردات
وأضاف المنصوري أن الإمارات تستورد نحو 80 % من احتياجاتها من الخارج، وهو ما يمثل إحدى التحديات التي تعمل على تجاوزها الفترة المقبلة، مشيرا إلى تطلع الدولة للتعاون مع الجانب الروسي والاستفادة من خبراته في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية المتطورة.
وأكد الوزير أهمية تشجيع القطاع الخاص من البلدين، باعتباره أحد الركائز الرئيسة في تعزيز التعاون الثنائي، للتوسع في استثماراتهم في المجالات الزراعية والغذائية، وتوفير التسهيلات وتذليل المعوقات أمامهم للتوسع في أسواق البلدين بما يخدم مصالح الطرفين.