تناقش لجنة السوق الخليجية المشتركة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماع تعقده في الرياض الاثنين المقبل، مقترحات وملاحظات الجهات المختصة وغرف التجارة في الإمارات ودول المجلس حول المعوقات والصعوبات التي ما زالت تواجه المجالات العشر للسوق المشتركة، تمهيداً لإعداد تقرير مفصل بشأنها ترفعه إلى اللجان الوزارية المعنية.
وتشمل المعوقات تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتنقل والإقامة وممارسة المهن والحرف، وتملك العقار والتأمين الاجتماعي والتقاعد والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وطلبت الأمانة العامة لاتحاد الغرف في الدولة من الغرف الأعضاء إبداء ملاحظاتها ومقترحاتها على تقرير أولي أعدته الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، تمهيداً لإعداد تقرير نهائي لعرضه على لجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعها الثامن عشر الاثنين المقبل بالعاصمة السعودية.
تأمين
وتتمحور بعض المعوقات في عدم الموافقة على فتح فروع للمؤسسات المالية في إحدى دول المجلس، وعدم تمكين شركات التأمين الخليجية من فتح فروع لها في بعض دول المجلس، وعدم موافقة بعض البنوك الخليجية بالسماح لمواطني دول المجلس من فتح حسابات بنكية في الدول الأعضاء الأخرى، وكذلك التمييز في المعاملة الضريبية.
وتشمل الصعوبات والمعوقات الاشتراط عند إنشاء أي مؤسسة تجارية بضرورة مشاركة المواطن أو الشركة الوطنية الممثلة للدولة بنسبة 51 % أو أقل منها في رأس المال، ما يعرقل قيام المشاريع الخليجية المشتركة بين هذه الدول، سواء على صعيد الأفراد أو الشركات. وفي مجال تملك العقار ما زالت المعوقات قائمة في عدد من دول المجلس في موضوع السماح لمواطني دول المجلس بتملك 3000 متر مربع من الأرض لغرض السكن وليس للاستثمار، ولا يحق التصرف في العقار إلا بعد مرور 10-15 سنة.
إقامة
وفي مجال التنقل والإقامة تشمل المعوقات صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس، وكذلك تباين الحوافز والامتيازات والحد الأدنى للأجور والتأمين الطبي في عقود العمل بين مواطني دول المجلس.
تأمين اجتماعي
وفي مجال التأمين الاجتماعي هناك عدم مساواة فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية بين الأيدي العاملة الخليجية في دول المجلس، في حين ما زالت القوانين واللوائح الإدارية للمؤسسات والشركات تخضع لنظم التأمينات الاجتماعية المعمول بها في دول الموظف، إضافة إلى التمييز في المعاملة وعدم تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة في نظام التأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس.
ممارسة المهن
وفي موضوع ممارسة المهن والحرف ما زالت بعض المعوقات قائمة في عدم اكتمال لائحة المهن المسموحة لمواطني دول المجلس لممارستها بحرية، وكذلك اشتراط ممارسة المهنة من خلال مشروع فردي مملوك لمواطن خليجي، على أن يكون ممارساً للمهنة نفسها.
تداول الأسهم
تشمل المعوقات في تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات قصر الأوراق المالية في بعض الدول الأعضاء على المواطنين وليس الخليجيين واشتراط توفر الخبرة ووجود شريك وطني عند تأسيس الشركات، وعدم قبول فتح فرع للشركات بدول المجلس، وتباين قوانين ولوائح دول المجلس في تصنيف الشركات الخليجية؛ ما حرم الكثير منها من فرص تنفيذ العديد من المشاريع.