أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن إقبال الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على «العلامة الوطنية للحلال» منذ إطلاقها في عام 2014 حتى الآن فاق التوقعات، مشيراً معاليه إلى أن علامة «حلال» الإماراتية تحظى بثقة دولية متنامية ومتسارعة نظراً للمميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية بمناسبة انضمام ست شركات جديدة إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات «حلال» بعد أن استوفت كل الشروط ومتطلبات الحصول على «العلامة الوطنية للحلال».
استيفاء المتطلبات
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد: إن عدد الشركات الحاصلة على شهادات «العلامة الوطنية للحلال» تجاوز 65 شركة، في حين تلقت الهيئة عشرات الطلبات للحصول على العلامة تجري دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها متطلبات لائحة «حلال» واشتراطات الترخيص باستخدامها، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كل القطاعات وخصوصاً قطاع المنتجات «الحلال».
شهادات
وسلم عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، شهادات «العلامة الوطنية للحلال» لمسؤولي الشركات الست خلال احتفال أقيم بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية في جناح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض الخليج للأغذية «جلفود 2016» الذي انطلقت فعالياته أول من أمس (الأحد) ويستمر على مدى خمسة أيام وينظمه ويديره ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي.
وتشارك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بصورة مكثفة في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2016» ومعرض «عالم الأغذية الحلال» الذي يعد أكبر حدثٍ سنوي للأغذية الحلال في العالم، ويعقد للعام الثالث على التوالي بمشاركة أكثر من 800 شركة منتجة مصدّقة، ويستمر على مدى خمسة أيام وينظمه ويديره ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي.
مواصفات قياسية
وأكد المعيني أن هذه الخطوات جعلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية» في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال «المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال».
أفضل الممارسات
وذكر أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية» يتعين على كل منشأة مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة أو من تقبله، موضحاً أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام إلى أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والتشاور بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين، حيث أعدت الهيئة المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في جهات الاعتماد التي تقبلها الهيئة للقيام بتقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال، وتضم قائمة جهات الاعتماد المقبولة لدى الهيئة في هذا المجال حتى الآن «مركز الاعتماد الخليجي» و»إدارة اعتماد تقييم المطابقة ببلدية دبي» بناء على اتفاقيتي التعاون المبرمتين بين «مواصفات» وكلا الجهتين.
آليات
قامت الهيئة خلال احتفال منح «العلامة الوطنية للحلال» للشركات الست باستعراض آلية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال داخل وخارج الدولة، من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال وأسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي، حتى لا يشكل النظام عائقاً أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم.