طلبت هيئة التأمين من جميع الشركات العاملة في الدولة تزويدها بالبيانات المالية عن السنة المالية 2015 في موعدٍ أقصاه 30 أبريل المقبل. كما أصدرت الهيئة تعميماً بشأن تسديد رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين للفترة المالية الواقعة بين 1 يناير و31 ديسمبر من العام الماضي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2009.
وطلبت الهيئة من شركات التأمين تعبئة النماذج المعتمدة وإرسالها إلى مدقق الحسابات الخارجي للشركة للمصادقة على صحة البيانات الواردة فيها وتسديد الرسوم المتحققة إلى الهيئة في مقرها بأبوظبي بأسرع وقت ممكن.
متطلبات
وأصدرت هيئة التأمين تعميماً توضيحياً إلى جميع شركات التأمين العاملة في الدولة بشأن متطلبات التقرير السنوي لعام 2015 تلتزم بموجبه هذه الشركات بتقديم المتطلبات الواردة ضمن التعميم السابق رقم 4 لسنة 2016 إلى الهيئة ويجوز لها الإفصاح عن أي جزء منها للجهات الأخرى ضمن التقرير السنوي الصادر عنها.
وأوجب التعميم بأن تكون البيانات المالية لعام 2015 والإيضاحات المتعلقة بها الواجب تقديمها إلى الهيئة متوافقة مع متطلبات الفصل السابع من التعليمات المالية.
وفيما يتعلق باحتساب المخصصات الفنية ضمن البيانات المالية والمدققة للشركة عن عام 2015، أوجب التعميم باحتساب المخصصات وفقاً للآليات والطرق الواردة في الفصل الثالث من التعليمات المالية بالسرعة الممكنة، أما بخصوص البيانات المالية لعام 2016 والتي تتم بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع المحددة لهذا الفصل والتي تنتهي في 28 يناير 2017، فيعتبر تطبيق الفصل الثالث من التعليمات بعد ذلك إلزامياً لجميع الشركات ابتداء من البيانات المالية لعام 2016.
ويتعلق الفصل الثالث من التعليمات المالية في بعض الأحكام باحتساب مخصص المطالبات غير المتكبدة المتحققة وغير المبلغة، حيث تلزم بالتأكد من كل البيانات المتوفرة لتمكن الشركة من احتساب هذه المطالبات على أن تكون إدارة الشركة مسؤولة عن اكتمال هذه البيانات وملاءمتها.
إلزام
كما تلزم الشركة باستخدام الأساليب الاكتوارية التي يتم تطبيقها على حجم ومستوى العمل ودرجة التعقيد على أن يقوم الخبير الاكتواري بتقديم تفسير كاف للأسلوب المعتمد وأن يكون هذا الأسلوب ثابتاً في كل السنوات، وفي حال قرر الخبير تغيير الأسلوب المتبع وجب عليه تقديم تفسير كاف للهيئة حول الأسباب والآثار المترتبة على هذا التغيير.
كما تلزم الخبير الاكتواري بأن يقوم بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة واكتمال البيانات لضمان تقديم تقدير مقبول لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة وأن يختبر التغييرات في سياسة الاكتتاب خلال فترة المراقبة وتحديداً التغيرات في سياسة اكتتاب التأمين الحالية، بالإضافة إلى اختبار عملية تطور الأقساط المكتتبة خلال السنوات الأخيرة والتغيرات التي تطرأ عليها وأثر ذلك على تطور المطالبات ومنها ما يتعلق بمبالغ ونسب التحمل أو الاستقطاعات وأثر التغيرات التي تطرأ عليها على تطور المطالبات.
إيضاحات
وكانت الهيئة قد أصدرت تعميماً سابقاً بشأن البيانات المالية الختامية لشركات التأمين وتزويدها بالتقرير السنوي لشركات التأمين لعام 2015 متضمناً البيانات المالية السنوية بما فيها تقرير مدقق الحسابات للشركة حول البيانات المدققة وإيضاحات الحسابات وتقرير الخبير الاكتواري لكل المخصصات الفنية ووصف للأدوار التي يؤديها الخبير الاكتواري للشركة ومدقق حساباتها والبيانات المالية السنوية وتقرير لجنة الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامي.
اعتماد
أصدرت هيئة التأمين تعميماً إلى شركات التأمين والمهن المرتبطة بها في الدولة في شأن عدم ربط الهوية في سنة الميلاد جاء فيه، أنه بناء على ما وردنا من هيئة الإمارات للهوية بشأن رقم بطاقة الهوية يرجى العلم بأن هذا الرقم هو رقم فريد خاص بصاحب الهوية ولا يتكرر لغيره ويلازمه مدى حياته سواء داخل الدولة أو خارجها وهو يتضمن 15 خانة منها 4 قد تطابق سنة ميلاده ولكنه أمر ليس بالضرورة أن ينطبق على جميع حاملي الهوية وعليه فإن هيئة التأمين تؤكد ضرورة الاعتداد ببطاقة الهوية وقبولها من المراجعين والمتعاملين.