ناشد المكتب الأميركي للاستشارات المالية والضرائب الأميركية جميع الحاصلين على الجنسية الأميركية أو الجرين كارد في الإمارات تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون الذي فرض عقوبات مغلظة على المخالفين. ويقدم مكتب دبي خدماته إلى سلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت. ومكتب دبي هو المكتب الأول الذي تم افتتاحه في المنطقة.
وقال جيم أونيل أونيل نائب رئيس المكتب الأميركي للاستشارات المالية والتدقيق مسؤول النشاط الدولي: إننا افتتحنا فرعين في جدة والرياض إلى جانب مكتبي دبي والقاهرة للمكتب الأميركي للاستشارات المالية والضرائب الأميركية لتقديم الاستشارات المجانية للمواطنين والخليجيين الحاصلين على الجنسية الأميركية أو الجرين كارد وتعريفهم بالواجبات المستحقة عليهم وتقديم المساعدات اللازمة لتوفيق أوضاعهم الضريبية.
وأقام المكتب أخيراً حفلاً بفندق انتركونتيننتال جدة للإعلان عن التدشين الرسمي للمكتب حضره جيم أونيل وشيلسي ريبيك المحامية مسؤولة فاتكا بالمكتب الأميركي وأحمد أبو نار المدير الإداري للشرق الأوسط وأسامة الدهشوري المدير التنفيذي للشرق الأوسط.
وقال أونيل في كلمة له خلال الحفل إن أي مواطن أو أي خليجي محل ميلاده الولايات المتحدة عليه تقديم الإقرار الضريبي حتى لو لم يكن حاملاً لجواز السفر الأميركي، لأنه منذ لحظة مولده هو أميركي الجنسية في نظر الحكومة الأميركية، وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على المواطن الأميركي من عقوبات في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي. وكل من يملك حسابا بنكيا به ما يعادل عشر آلاف دولار على الأقل في أي وقت طوال العام عليه أن يقدم إقرارا ضريبيا من الآن وحتى نهاية شهر يونيو.
إقرارات
وقال أسامة الدهشوري المدير التنفيذي للشرق الأوسط إنه تم فتح باب تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية يونيو المقبل، مشيرا الى أن التهرب الضريبي سوف يواجه بعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة 250 ألف دولار.
وقال أحمد أبو نار إن المكاتب الفرعية للمكتب الأميركي للاستشارات في الرياض وجدة ودبي والقاهرة تقدم العديد من الخدمات لحاملي الجنسية الأميركية والجرين كارد من بينها: تقديم الإقرارات الضريبية والبنكية الأميركية والتعريف بقانون فاتكا وعقوبات عدم الالتزام به والتعريف ببرنامجي «التسامح الضريبي المؤقت» لإسقاط الضرائب عن بعض السنوات السابقة والإعفاء من الغرامات والعقوبات الجنائية وكذلك استخراج الرقم القومي الأميركي وغير ذلك من الخدمات.
وقدمت هيئة الضرائب الأميركية برنامجين للعفو لدفع الضرائب عن سنوات سابقة دون عقوبات بشرط الإفصاح عن حسابه البنكي. واختتم أبو نار تصريحاته بأن كل من يحمل الجنسية الأميركية عليه مراجعة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة حتى يتجنب العقوبات.