أكدت إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، التزامها بوضع دراسة بشأن تحقيق التكامل بين وسائط النقل الجماعي المختلفة على المستويات المحلية والاتحادية والإقليمية، وتطبيق حوافز مبتكرة لتشجيع استخدام وسائط النقل الجماعي، واستكمال التشريعات اللازمة بشأنها، وتطوير وتحسين التشريعات الحالية وإجراءات إنفاذها، بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة وبيئتها، من خلال مراجعة وتحديث القانون رقم 8 لسنة 1986، فضلاً عن أنشطة محورية لرفع مستويات أداء السلامة السككية، وتأسيس لجنة مستقلة للتحقيق الفني في وقائع وحوادث السكك الحديدية الاتحادية، وإعداد برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة لبناء القدرات والمهارات المواطنة في مجال السكك الحديدية، والمشاركة في استحداث وكالة سكك حديدية لمجلس التعاون.
وقال معالي الدكتور عبد الله النعيمي، إنه سيتم وضع استراتيجية وطنية للقطاع البحري في الدولة، وتحديث قانونها البحري، ووضع اللوائح التنفيذية الخاصة به، بجانب تعزيز وضع الدولة في المنظمات الدولية، والسعي لعضوية الدولة في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز الأسطول البحري الإماراتي، وتعزيز الناقل البحري الوطني.
تعزيز الابتكار
وأشار إلى أنه سيتم وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز الابتكار في القطاع البحري، وتنفيذ الخطط اللازمة لضمان تصدر الدولة بمؤشرات تنافسية عالمية، خاصة بالقطاع البحري، كجودة البنية التحتية للموانئ والمؤشر اللوجستي.. فضلاً عن إنشاء الوحدات اللازمة لوضع وتفعيل الأنظمة البحرية الذكية، وتقديم الخدمات الملاحية المتقدمة، واستكمال التشريعات والسياسات الخاصة بتنظيم القطاع البحري الداخلي بالدولة.
وقال إن الهيئة واجهت الكثير من التحديات في مجال النقل البري والبحري حيث تعتبر قطاعاته غير فعالة بالشكل المطلوب،مؤكداً حرص الدولة على تشجيع القطاعين العام والخاص.