تسعى شركة فينس جروب، المتخصصة بتقديم حلول الطاقة الشمسية العالمية وخدمات إدارة الأصول والاستثمارات، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى زيادة قدرتها المركبة من الطاقة الشمسية بقيمة 500 ميجاواط على مدى العامين المقبلين، وذلك بعيد استحواذ شركة «جينرال اينرجي سولوشنز» (GES) التايوانية على 30% من الشركة.

وتمتلك «فينس جروب» أكثر من 70 ميجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة في ست مناطق جغرافية حول العالم، التي تشمل أكبر مصفوفة من الألواح الشمسية في منطقة البحر الكاريبي، في «مونتي بلاتا»، جمهورية الدومينيكان.

إضافة إلى مشاريعها الحالية في بريطانيا وجمهورية الدومينيكان، تتضمن خطط «فينس جروب» على مدى العامين المقبلين مشاريع رائدة لإنشاء محطات الطاقة الموزعة ومحطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كل من دولة الإمارات، والصين، وجنوب أفريقيا.

وترتكز مشاريع الشركة على مجموعة من نماذج الاستثمار، بما فيها عمليات تركيب الطاقة الشمسية المملوكة بالكامل، التي تسمح للمستخدمين بالاستفادة من الطاقة منخفضة التكلفة، وتجنب الأموال المدفوعة سلفاً أو التكاليف التشغيلية.

خبرة

وفي هذا الإطار، قال مارتن هاوبتس، المدير العام لـ«فينس جروب»: إن المشهد الإقليمي والعالمي للطاقة الشمسية آخذ بالتطور وموفر فرصاً جلية للمطورين والمستثمرين والكفيلة بإنشاء الشراكة المثلى وإتاحة بنى التمويل المبتكرة، التي تدعم تزايد الاعتماد على الشمس كونها مصدراً رئيساً للطاقة.

حلول الطاقة

وقال إن المجموعة قد تأسست في عام 2012، وتطورت منذ ذلك الحين من شركة تقدم الأعمال الاستشارية إلى مجموعة مطورة لحلول الطاقة الشمسية المتكاملة وإدارة الأصول والاستثمارات، والمتخصصة بحلول الطاقة الشمسية الموزعة.

تعمل مجموعة الألواح الشمسية التي تعد ضمن أعمال «فينس جروب» وشركات أخرى في مونتي بلاتا، جمهورية الدومينيكان، على تخليص الجزيرة من اعتمادها على الوقود. ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الثانية من هذا المشروع بحلول شهر أبريل 2016، والتي سوف تزيد فور إتمامها من قدرة المحطة بـ 67 ميجاواط.

وتشمل مشاريع الشركة في بريطانيا التعاون مع ثلاث من أصحاب الوحدات العقارات الاجتماعية المرخصة لتركيب أجهزة توليد الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بشكل منفرد في شمال شرقي إنجلترا وجنوب غربي ويلز؛ ومن المتوقع أن تعمل الطاقة النظيفة المنتجة على الحد من الاعتماد على الوقود، كما ستوفر على المستأجرين دفع مبلغ 200 جنيه إسترليني مقابل فواتير الكهرباء سنوياً.

استراتيجية

يذكر أنه تم مؤخراً إجراء على تعديل «خطة دبي 2021» واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، بحيث تشمل زيادة اعتماد الإمارة على مصادر الطاقة البديلة بنسبة 7% بحلول العام 2020، وبنسبة 15% بحلول العام 2030، وذلك على ضوء إطلاق مبادرة «شمس دبي» في مارس 2015، من قبل «هيئة كهرباء ومياه دبي» لتنظيم توليد الطاقة الشمسية في المباني.