دعا مركز أبوظبي للأعمال التابع دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي عملاءه من رجال الأعمال والمستثمرين إلى إضافة صفحة «الرقم الموحد» في جواز السفر للعملاء «المواطنين والمقيمين» كمتطلب جديد لكافة معاملات التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي بهدف تحسين وتقليل الإجراءات في إطار مشروع الربط الإلكتروني بين الدائرة والجهات الحكومية الأخرى بهدف إنجاز المعاملات إلكترونيا والتي تعتمد على البيانات الخاصة مثل «الرقم الموحد» و«رقم الهوية» وغيرها.
يأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص بما يهدف إلى تحسين إجراءات التراخيص التجارية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في إمارة أبوظبي.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة إن مشروع الربط الإلكتروني بين الدائرة والجهات الحكومية والخاص بمنظومة إجراءات التراخيص التجارية يهدف إلى تبسيط الإجراءات على رجال الأعمال والمستثمرين وجعل حركات التراخيص أكثر كفاءة وسلاسة.
وأوضح أن أهمية إضافة «الرقم الموحد» كمتطلب جديد لإجراءات التراخيص التجارية تكمن في كونه يوفر على العميل مشقة مراجعة الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة العمل لطلب الحصول على طلب بطاقة المنشأة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة العمل التي ستعتمد على الرقم الموحد للفرد في عملية قراءة البيانات من نظام التراخيص التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية.
مرحلة ثانية
وأضاف أنه مع انتهاء المرحلة الثانية لمشروع الربط الإلكتروني مع وزارة العمل لن تكون هناك حاجة لزيارة العملاء ورجال الأعمال إلى الوزارة للحصول على رقم المنشأة، حيث سيتم تنفيذ الإجراء تلقائيا عند إصدار الرخصة التجارية، ما سيسهم في تقليل الإجراءات وتعزيز تنافسية الإمارة في مجال تبادل البيانات بين الجهات ذات العلاقة.
آلية
وأوضح أن إضافة «الرقم الموحد» لمتطلبات التراخيص التجارية يعتمد على آلية محددة لتبادل البيانات الإلكترونية بين الدائرة والجهات الحكومية بالإمارة ومن أبرزها وزارة العمل .وأكد أهمية توعية عملاء الدائرة من أصحاب الرخص التجارية كخطوة مسبقة للتطبيق الرسمي للمشروع وذلك حرصا على سير العمل بيسر وسلاسة عند إطلاق المشروع في مارس القادم.