كشفت دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي عن أن نسبة الوحدات السكنية الشاغرة في سوق أبوظبي العقاري العام الماضي وصلت إلى 37% من الوحدات المسجلة لديها. وقال الدكتور عبد الله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية في الندوة التي نظمتها غرفة أبوظبي حول الاستثمار والتطوير العقاري في أبوظبي في ظل قانون التنظيم العقاري الجديد أول أمس إن نسبة الشواغر العقارية تم تحديدها وفقاً لأعداد عقود الوحدات السكنية التي تم تسجيلها ضمن نظام توثيق بالدائرة للعام الماضي، مشيرا إلى وجود بنايات أخرى غير مسجلة، كما أن هذه النسبة تم رصدها قبل تطبيق قانون التنظيم العقاري وهناك مشاريع كثيرة لم تسجل بعد.
وشدد على أن الدائرة تستهدف أن يصل معدل الشواغر في الوحدات العقارية القابلة للإيجار إلى 8% بحلول عام 2020. وأوضح أن البلدية وضعت مؤشرين مهمين لأداء القطاع العقاري في أبوظبي، أولهما مؤشر معدل الشواغر العقارية وثانيهما معدل التداول العقاري. وأوضح أن عدد الوحدات العقارية المباعة للعام الماضي وصلت نسبتها 93% وتستهدف الدائرة أن تصل نسبة الوحدات العقارية المباعة إلى 71% بحلول عام 2020. وأكد أن الدائرة حرصت أثناء إعدادها قانون التنظيم العقاري الجديد على التعرف عن قرب على تجارب الدول المتميزة في القطاع العقاري، لافتا إلى أن تجربة سنغافورة كانت متميزة، حيث لم تتجاوز الشواغر في الوحدات العقارية بين 8 - 10%.
توثيق 2
وكشف البلوشي عن أن الدائرة بصدد تطبيق نظام جديد لتوثيق عقود الإيجارات في أبوظبي «توثيق 2» متوقعا صدوره في الربع الثاني من العام الجاري. وقال إنه من المتوقع أن يحل النظام التوثيقي الجديد الكثير من المشكلات وسيكون مربوطا بتراخيص البناء ويجعل البلدية أكثر تحكما.
وأوضح أن قانون التنظيم العقاري سيؤدي إلى اختفاء سماسرة العقارات غير المؤهلين، وتوقع أن يحدث في أبوظبي ما حدث في دبي، حيث تراجع العدد الكبير من الوسطاء العقاريين غير المؤهلين بنسبة الربع على الأقل وأعتقد أن سوق أبوظبي سيشهد اختفاء أكثر من ربع السماسرة وسيبقى فيه الوسطاء المحترفون فقط بعد التطبيق الكامل للقانون.
وحول التملك الحر، أشار إلى أن حكومة أبوظبي حددت 9 مناطق استثمارية أبرزها جزيرة الريم والسعديات واللؤلؤة ومناطق الريف وشاطئ الراحة، وحدد قانون التنظيم العقاري تملك أراضي هذه المناطق بأنه تملك طويل الأجل لمدة 99 سنة. وطالب المطورين بأن يحددوا ذلك للمشترين، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشكلات للحصول على قروض لشراء الوحدات المقامة على هذه الأراضي كما لا توجد أي مشكلات أو تناقض أو لبس بين رهن الوحدات العقارية أو رهن المشروع نفسه لأكثر من بنك.
مقترح
وأوضح أن الدائرة أعدت مقترحا بآلية لتسوية المنازعات العقارية. وقال إننا نتوقع بعد التطبيق الكامل للقانون وجود حالات نزاعات عقارية ونحتاج إلى وقت لمعالجتها، وعلى أية حال فإن القانون بدأ تطبيقه في بداية العام ولدينا اقتراح بألا يطبق على المشاريع التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70%.
اتحاد الملاك
وحول اتحادات الملاك، أوضح أن القانون أعطى خيارين، أولهما أن لكل مشروع اتحاد ملاك، وثانيهما أجاز للدائرة الموافقة على اتحاد للملاك أثناء الفترة التنفيذية والانتقالية للعقار بعضوية المطورين والمشترين، كما أقر بأن يخضع مدير الاتحاد لدورة تدريبية.
ولفت إلى أن رسوم الخدمات يدفعها الملاك القاطنون للوحدات العقارية للحفاظ على العمر الافتراضي للمبني وتنظيفه. وأشار إلى وجود رسوم لتسجيل ملكية العقارات في الدائرة، مشيرا إلى أن الرسوم تبلغ 2% من قيمة المبنى، ويقوم المشتري بدفع نسبة 1% والبائع نفس النسبة.
طموح
و أكد غانم مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لطموح للاستثمارات حل غالبية النزاعات العقارية التي نشبت بين المطورين والمشترين قبل سريان تنفيذ قانون التنظيم العقاري. وقال إن غالبية المشترين في المشاريع محل النزاعات لجأوا للقضاء وحصلوا على أحكام، وتم حل نحو 90% من هذه القضايا.
وأثنى على فكرة حساب الضمان لكل مشروع عقاري، مشيرا إلى أن طموح نجحت في تمويل مشروع لها بعد تطبيق القانون وتنتظر 14 موافقة أخرى. وأوضح أن رسوم الخدمات موجودة في غالبية المشاريع الجديدة لشركات التطوير بما فيها طموح، مشيرا إلى أن نسبتها نحو 10% ويتم تخصيصها لأعمال الصيانة والإصلاح، ويتم وضعها في حساب لاتحاد الملاك وليس المطورين وللاتحاد الحق في الاعتراض على صرف الرسوم.
ريم للاستثمار
وكشف سعيد سهيل اليبهوني نائب رئيس شركة ريم للاستثمار، المطور الرئيسي لمشروع نجمة أبوظبي في جزيرة الريم أن الشركة ستطرح الشهر المقبل 42 فيلا ضمن المرحلة الثانية للمشروع للإيجار. وتعد هذه الفيلات أول فلل تقام على الجزيرة وتضم فيلات تتكون من 3 و4 غرف نوم.
وقال إنه لم تحدد قيمة الإيجارات بعد. وتتضمن المرحلة الثانية للمشروع مدرستين ومستشفى ومركزا تجاريا ومجموعة فلل على الشاطئ. وباعت سابقا الشركة أكثر من 80% من مساحة أراضي المرحلة الأولى من المشروع بعد إنجاز البنية التحتية لهذه المرحلة بنسبة 100%، وقارب مستثمرون على إنجاز 10 أبراج مكتبية سكنية.
لقاءات
التقت الشؤون البلدية أغلبية البنوك للتعرف على رؤيتها ومشكلاتها مع القانون الجديد، وهناك بنوك فتحت حسابات ضمان للمشاريع الجديدة وهناك طلبات تحت الدراسة . كما عقدت لقاءات مع المطورين العقاريين وأوضحت لهم اشتراطات تسجيل المشاريع الجديدة، وتم إعداد لائحة تنفيذية جديدة لاحتساب الوحدات العقارية. وتم بدء تسجيل المشاريع منذ أسبوع واحد وهناك حاجة لمزيد من الوقت.
العامري: تزويد المناطق الجديدة بالأسواق والخدمات
أكد الدكتور مبارك حمد العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس لجنة العقارات أن حكومة وبلدية أبوظبي تبذلان جهودا كبيرة في تزويد المناطق الجديدة بالأسواق والمراكز التجارية والخدمية. وقال إن الحكومة والبلدية يقومان بجهود كبيرة جدا في المناطق الجديدة من ناحية توفير البنية التحتية والخدمات ومراكز التسوق. وأعتقد أنه خلال العامين المقبلين ستتوافر كل هذه الخدمات.
وقال إن هناك تنسيقا كبيرا بين مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والبلدية بهذا الشأن وحاليا لا تتم الموافقة لمشروع سكني كبير إلا بتوفر جميع خدماته ومرافقه من مدارس ومراكز تجارية وغيرها.
6000 شركة
وقال إن نسبة مساهمة هذا القطاع وقطاع الإنشاءات ارتفعت في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث يحتلان المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية الوطنية والأجنبية والتي يتجاوز عددها 6000 شركة ومؤسسة.