أكد تقرير لشركة كي بي إم جي عن سوق العقارات السكنية في دبي بعنوان «بناء الثقة» على النضج المتزايد لسوق العقارات في دبي منذ 2008، متوقعا أن يشهد السوق تحسناً عام 2017. وأوضح التقرير أن بعض المناطق تأثرت أكثر من غيرها بتراجع أسعار العقارات السكنية لكن بشكل عام يمكن القول إن حجم التراجع كان معتدلاً. وترى كي بي إم جي أن ذلك يرجع إلى التحسن الكبير الذي شهدته الأنظمة التي تحكم قطاع العقارات في دبي. واتضح أن المناطق التي تضم عقارات سكنية ذات أسعار مناسبة شهدت تراجعاً أقل في الأسعار وفي بعض الحالات حافظت على القيمة أو عوائد الإيجار.
وقال سيدارت ميهتا، الشريك ورئيس قسم البناء والإنشاءات والعقارات إن البيئة التنظيمية شهدت تحسناً وتنوعاً في المستثمرين وتعزيز نضج السوق وهي كلها مؤشرات تدل على أن قطاع العقارات سيعود حتماً إلى مساره الصحيح.
5 توجهات
وسلط التقرير الضوء على 5 توجهات أساسية من المتوقع أن تؤثر على سوق العقارات السكنية في دبي اعتباراً من عام 2016: أولها أنه من المرجح أن تزيد أهمية السيولة مع استمرار انكماش السوق. والثاني يتعلق يتعلق باتجاه أسعار النفط التي يبدو أنها لن تتعافى في المستقبل القريب. والتوجه الثالث هو أنه في ظل عدم التوازن الحالي بين العرض والطلب، باتت بعض القطاعات أكثر جذباً من غيرها وخاصة التي تتميز بالجودة. والرابع أنه سيكون هناك توجه نحو الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة ليس فقط بسبب تزايد أعداد الوحدات السكنية الجديدة في السوق ذات الأسعار التنافسية في سوق الإيجار ولكن أيضاً بسبب الإقبال على ديمغرافيا أكثر اتساعاً. وأخيراً، سيؤثر معرض اكسبو 2020 بشكل مباشر وغير مباشر على سوق العقارات ويزيد التأثير على كل من القطاع الخاص والعام.
إكسبو
وقال سيدارت ميهتا إنه مع ارتفاع وتيرة الاستعداد لإكسبو 2020، نتوقع أن نشهد عدداً كبيراً من فرص العمل المتوفرة مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية. وعلى الرغم من بعض التحديات التي يواجهها قطاع العقارات على المدى القصير، إلا أنه بفضل التشريعات الفعالة المطبقة والاستثمار في البنية التحتية المرتقب ضمن إطار إكسبو 2020، نتوقع أن يشهد قطاع العقارات تحسناً عام 2017.