انضمت اللجنة العليا لحماية المستهلك إلى «شبكة حماية المستهلك الدولية» لتكون بذلك أول عضو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الشبكة الدولية. ويشكل الانضمام إضافة نوعية وقيمة مضافة إلى رصيد اللجنة العليا لحماية المستهلك في مجال نقل المعرفة، وتبادل الخبرات في مجال حماية المستهلك، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وجاء الانضمام عقب الزيارة الأخيرة التي قامت بها اللجنة العليا لحماية المستهلك إلى المملكة المتحدة.
ويأتي الانضمام بعد المقترح الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والذي يقضي بانضمام اللجنة العليا لحماية المستهلك إلى شبكة حماية المستهلك الدولية للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة لــــ55 دولة.