صادر مفتشو دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أجهزة بث فضائي «رسيفرات» غير قانونية تحتوي على نظام البطاقات الإلكترونية لفك شفرة القنوات الخاصة بأسعار متدنية، في مخالفة للوائح وقوانين الدائرة، وذلك في حملة مفاجئة رافقتها «البيان» على المحال التجارية خاصة المطاعم وصالونات الحلاقة نسبة لتجمهر الزبائن حولها لمشاهدة مباريات الكريكت وخلافها.
ويقوم أصحاب هذه المنافذ بتشغيل تلك القنوات مجاناً للجمهور في صورة مخالفة لحقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية، وذلك بحسب جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، الذي أكد أنه تم إنذار تلك المحال التي يقوم أصحابها باستخدام تلك الأجهزة إنذاراً نهائياً، مؤكداً أنه في حال التكرار والإنذار النهائي يتم إغلاق المنشأة إغلاقاً مؤقتاً.
حق البث
وقال رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية إنه بناء على شكوى وردت للقسم من إحدى الشركات المالكة لحق البث لتلك القنوات الفضائية، تم بتوجيهات من منصور الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية دهم المحال التي تقوم بتشغيل الأجهزة ومصادرة 7 «رسيفرات»، وتم إنذارها إنذاراً نهائياً، وفي حال التكرار وعدم الالتزام تضاعف الغرامات، ثم الإغلاق في حال عدم التقيد بلوائح وقوانين الدائرة المنظمة لعمل تلك المحال، كما تم استدعاء أصحابها لمراجعة الدائرة، لافتاً إلى أن حقوق البث تعود إلى شركات تدفع الملايين، وبالتالي فإن مثل هذه الأعمال تلحق بها الخسائر المادية.
تجديد
وأضاف أن أصحاب هذه المحال يتحصلون على الأجهزة والبطاقات بصورة مخالفة، وعند انتهاء صلاحية تشغيل البطاقات الإلكترونية يقومون بالتجديد عن طريق مواقع التواصل أو بعض أصحاب محال بيع هذه الرسيفرات والبطاقات، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد حملات مفاجئة أسفرت عن مخالفة 20 محلاً.
بطاقات دولية
وقال: إن قسم التفتيش بالدائرة ضبط منشأة تجارية تبيع بطاقات شحن دولية تستخدم لإجراء المكالمات الدولية بطريقة غير قانونية ومن دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة لقانون الدولة، ما يستوجب الملاحقة الجنائية بحسب نص القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 المادة (31)، حيث لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة الخاصة بالاتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق وفقاً لأحكام ذلك القانون أو لائحته التنفيذية نظراً لما له من أضرار بالاقتصاد الوطني.