أكدت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية أن القانون العقاري الجديد في أبوظبي يوفر أساساً قوياً للاستثمارات الداخلية والتي يجب وأن تعود بالنفع في المدى الطويل على الاختيار والتنافسية في السوق المهنية. وبالرغم من ذلك، وعلى المدى القصير، أدَّى التوتر الإقليمي والاضطرابات الاقتصادية العالمية إلى صرف انتباه الشركات العالمية التي تبحث عن موقع لها في أبوظبي.
وفي النصف الأخير من عام 2015، ومع تأثر السوق بأسعار النفط، شهدت «نايت فرانك» تراجع عدد الاستفسارات الواردة من المكاتب. وواصلت العمليات الهندسية والإنشائية خطاها ليُصبح قطاعاهما من أكثر القطاعات نشاطاً من حيث عدد الاستعلامات، ما يعكس الزيادة الأخيرة التي شهدتها مجموعة مشروعات البنية التحتية والعقارات قيد التطوير.
وأشار تقرير الشركة للنصف الثاني من العام الماضي إلى أن إمكانية توفير الأماكن الممتازة والأولى من فئتها لا تزال تخضع لاحتمالية تعرض مجموعة من مشروعات التطويرالجاري إنشاؤها لمزيدٍ من التأخير. وظلت إيجارات المكاتب ذات التشطيبات الممتازة ثابتة عند سعر 1,900 درهم للمتر المربع، في حين ظلت القيم الإيجارية لمساحات المكاتب الفارغة غير المكتملة التشطيب من الفئة أ عند 1,300 درهم للمتر المربع.
وستواجه المباني التي لا تلبي متطلبات المستأجر المحددة فيما يتعلق بالمواصفات وأماكن وقوف السيارات وبوابات الخروج والدخول مشكلة فسخ العقود، حيث سيعيد المستأجرون المغادرون النظر في السوق باهتمام أكبر.
نظرة إيجابية
وقال ماثيو داد، أحد الشركاء إنه مع توقع هبوط معدل التضخم في الإمارات من 4% في 2015 إلى 3.5% في 2016، تبقى النظرة الاستشرافية للإمارات إيجابية. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يظل الطلب من قبل المستأجرين منخفضاً مع مواصلة الاهتمام بالمتطلبات الأصغر حجماً.