كشف مركز دبي للتحكيم الدولي، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، عن بعض خططه التطويرية وتوجهاته للفترة المقبلة، وذلك خلال أول اجتماع لمجلس أمناء المركز لعام 2016، والثاني ضمن الدورة الحالية للمجلس الذي عُقد أول من أمس في دبي. وناقش مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي اعتماد قواعد تحكيم إسلامية تتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. كما استعرض إطلاق جائزة دبي للتحكيم التي تشكّل منصة مثالية فريدة من نوعها في المنطقة لتكريم المتميزين والعاملين في مجال التحكيم الدولي، معززة مكانة دبي بوصفها وجهة إقليمية وعالمية رائدة للتحكيم التجاري.
كما تمت مناقشة تعديلات مقترحة على لوائح وقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي مبنية على آراء الخبراء والمختصين، وخبراتهم التي راكموها على مدى السنوات والتجارب، إلى جانب تعزيز كفاءة وشفافية إجراءات التحكيم المعتمدة في المركز، من خلال تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بتحكيم القضايا، حيث اتفق الأعضاء على سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتعزيز مكانة التحكيم بالمركز أداةً سريعة وفعالة لتسوية النزاعات التجارية.
نشاطات
واطلع أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع على أبرز نشاطات المركز العام الماضي، ومن أبرزها إطلاق مجموعة المحكمين الشباب لدعم مسيرة التحكيم التجاري في منطقة الشرق الأوسط. وحضر الاجتماع الذي ترأسه الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، أغلبية أعضاء مجلس أمناء المركز، وهم دلموك محمد دلموك، وحسين علي الجزيري، وعبد المنعم سالم بن سويدان، ود. كريم حافظ، ود. فتحي بن محمد الشاذلي كميشة، ود. طارق فؤاد رياض، وأنتونيو بارا، وفليب لو بولانجير، وفيليب دو لي، وإيريك شافير، وفيليب كابير، وجيبي كنود سكادهوج، إضافة إلى أولف فرانك.
إنجازات
أشار الدكتور طارق رياض، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز التي عقدت كذلك اجتماعها بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمناء، إلى أن ما حققه المركز العام الماضي من إنجازات جاء ليعكس زيادة وعي مجتمع الأعمال بأهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، وخصوصاً التحكيم التجاري الذي يتميز بسرعته وفعاليته، مؤكداً التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بتعزيز البيئة التجارية في الإمارة، من خلال تسوية المنازعات التجارية بكفاءة وسلاسة.