استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة أمس الأول، وفداً من وزارة المالية والبنك الدولي، ضم خبراء واقتصاديين في مجال التعليم والصحة في القطاع العام ومستشارين من وزارة المالية، وذلك تماشياً مع توصيات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية التابع لمجلس الوزراء، لبحث سبل مشاركة الدائرة في إعداد دراسة حول التنسيق المالي المتعلق بالإنفاق على قطاعي التعليم والصحة في الدولة.
وتهدف الدراسة التي سيتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في تعزيز الممارسات والتشريعات المالية، وتحقيق بيئة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات، ويضمن الوصول إلى أفضل مستوى من الشفافية في مجال الإنفاق العام.
وقال وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الدولة تسعى إلى تعزيز التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي، ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية، ومن خلال التنسيق بين الوزارة وحكومات دولة الإمارات والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالسياسات المالية والاقتصادية يصبح الوصول إلى هذه الأهداف أكثر سهولة، لزيادة تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.
التزام
وأكد الصايغ التزام دائرة المالية المركزية بتوجيهات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الرامية إلى تحسين هذه السياسات على مستوى دولة الإمارات، لدعم المشاريع المشتركة، وتحديد أوجه الصرف، بكفاءة وشفافية، وترشيد الإنفاق العام الذي يسهم بزيادة قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمتغيرات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وضم الاجتماع عماد العجوز مدير مكتب السياسات المالية بدائرة المالية المركزية، والدكتور عبد العزيز المهيري، الأمين العام لهيئة الشارقة الصحية، الذي استعرض جانباً من الخدمات الصحية المقدمة في إمارة الشارقة، ومنها ميزات التأمين الصحي، الذي تم توفيره لجميع موظفي القطاع الحكومي في الإمارة من المواطنين والمقيمين..
وكذلك توفير الرعاية الصحية لكبار السن والمتقاعدين من الفئات العمرية فوق 55 عاماً، و65 عاماً، و75 عاماً، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين توفر لهم الإمارة فرص الاستفادة من قائمة واسعة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية بالشارقة، مثل مستشفى الجامعة. وأكد أن الإنفاق على الرعاية الصحية لهذه الفئات من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
تعليم
وتناولت عائشة سيف، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، موضوع الحضانات في الدوائر الحكومية، التي تهدف إلى استقبال أبناء وبنات الموظفين والموظفات العاملين في القطاع الحكومي من عمر سنة حتى أربع سنوات وتهيئتهم لدخول المدارس بعد سن الرابعة..
مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على مشروع لإنشاء 100 حضانة أخرى خلال الفترة المقبلة، كما أكدت أن المجلس بادر، إلى تعيين ممرضات في مختلف المدارس الحكومية بإمارة الشارقة، لتقديم الرعاية الصحية الطارئة إلى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.