وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بحصة بلغت نسبتها 15 في المائة تمثل ما قيمته 73.3 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.
وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 35.9 مليار درهم وبنسبة مساهمة 7 في المائة ثم الألماس غير المركب بقيمة 31.2 مليار درهم وبنسبة 6 في المائة وأجهزة الهاتف بقيمة 23.5 مليار درهم بنسبة مساهمة 5 في المائة ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 20.1 مليار درهم وبنسبة 4 في المائة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية خلال الفترة المذكورة.
و قالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن قيمة الصادرات شهدت نموا كبيرا بنسبة 25 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتصل إلى 122 مليار درهم مقابل 97.3 مليار في نفس الفترة من العام السابق.
و حلت صادرات الذهب في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 43.7 مليار درهم تمثل نسبة 36 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 11 في المائة وبقيمة 13.9 مليار درهم يليها الألمونيوم الخام بقيمة 12.5 مليار درهم تعادل نسبة 10 في المائة ثم بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.4 مليار درهم بنسبة 4 في المائة وأخيرا أسلاك النحاس بنسبة 2 في المائة وبقيمة تقدر بــ 2.5 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الفترة المذكورة.
و تراجعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 8 في المائة لتبلغ 165.7 مليار درهم مقارنة بـ 180 مليار درهم خلال فترة المقارنة حيث أشارت إحصاءات الهيئة إلى أن الألماس غير المركب حل في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بقيمة 34.1 مليار درهم وبنسبة 21 في المائة من إجمالي إعادة التصدير تلاه السيارات بقيمة 15.8 مليار درهم بنسبة 10 في المائة والحلي والمجوهرات بقيمة 15.4 مليار درهم تعادل نسبة 9 في المائة من الإجمالي ثم أجهزة الهاتف بقيمة 12.8 مليار درهم بنسبة 8 في المائة ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 4.4 مليار درهم بنسبة 3 في المائة من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.
وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي حوالي 131.8 مليون طن منها 51.3 مليون طن وزن الواردات و73.4 مليون طن وزن الصادرات و7.1 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن الأقاليم المختلفة حافظت على ترتيبها في هيكل الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 واستمر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي في صدارة ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 325.7 مليار درهم تعادل 42 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
و حل إقليم أوروبا بالمركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 190 مليار درهم بنسبة 25 في المائة من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 130.6 مليار درهم وبنسبة 17 في المائة وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 75 مليار درهم تعادل نسبة 10 في المائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 27.4 مليارا بنسبة 4 في المائة وأخيرا شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 23.2 مليار درهم تمثل نسبة 3 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وفي مجال التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بلغت 10 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة حوالي 78.4 مليار درهم.
و جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت قيمتها 30.3 مليار درهم وبنسبة 39 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس تلتها سلطنة عمان بقيمة 18.6 مليار درهم تمثل نسبة 24 في المائة ثم قطر بقيمة 11.1 مليار درهم بنسبة 14.2 في المائة والكويت بقيمة 10.7 مليار درهم بنسبة 13.6 في المائة وأخيرا مملكة البحرين بنسبة 10 في المائة وبقيمة تقدر بـــ 7.7 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال الفترة المذكورة.