لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
تصدر نشاط المقاولات باقي مجموعات الأنشطة الرئيسية المصنفة لرخص الأعمال في دبي، وذلك من حيث معدلات النمو المسجلة في الرخص الجديدة للنشاط خلال السنوات الست الماضية.
حيث أظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الرخص الجديدة المصنفة ضمن نشاط المقاولات قد سجلت نمواً بمعدل 402% من 41 رخصة جديدة تم إصدارها في دبي خلال 2010 إلى 206 رخص جديدة في 2015، محققة معدل نمو سنوي مركب وقدره 31% خلال 6 سنوات. كما سجلت مجموعة نشاط المقاولات أكبر معدل نمو سنوي للعام الماضي بمعدل 65% مقارنة مع 2014 الذي شهد إصدار 125 رخصة تجارية لشركات مصنفة في مجموعة المقاولات.
تنوع القطاعات
وتعليقاً على هذه المعطيات قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «تشهد إمارة دبي عاماً بعد عام نمواً متواصلاً في حركة الأعمال وتأسيس الشركات، بالتزامن مع تنوع في القطاعات والأنشطة الاقتصادية مما يعزز مسيرة التنمية المستدامة، وذلك بفضل القيمة المضافة خلال مزاولة مختلف الأعمال التجارية في الإمارة، ودورها الاستراتيجي في تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال»، وأضاف قائلاً: «تعكس بيانات الرخص الجديدة مستوى التطور المتواصل في الحركة التجارية والاستثمارية ومدى الإقبال على مزاولة الأعمال في دبي، مما يترجم ثقة المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، بالمكانة التجارية للإمارة بقدرة دبي التنافسية على مختلف النواحي».
توزيع الرخص
وكانت رخص الأعمال الجديدة الصادرة في دبي بين 2010 ـ 2015 قد حققت نمواً سنوياً وقدره 10%، حيث تم إصدار 12907 رخص جديدة في 2010، و11940 رخصة في 2011، و14325 رخصة في 2012، و2013 رخصة في 16641 و19330 رخصة في 2014 و22691 في 2015.
وشهدت رخص التشييد والبناء نمواً من 1362 رخصة جديدة في 2010 إلى 3815 رخصة في 2015، أي بزيادة 180% ومعدل نمو سنوي مركب 20%. فيما ارتفعت رخص العقارات والتأجير وخدمات الأعمال من 1864 رخصة جديدة في 2010 إلى 4555 رخصة في 2015، بنمو 144%، مسجلة نمواً سنوياً مركباً بمعدل 16%.
وحلت رخص التعدين واستغلال الثروات ثانياً بنمو وقدره 275%، حيث شهدت إصدار 4 رخص جديدة فقط في 2010 مقارنة مع 15 رخصة في 2015، وحققت نمواً سنوياً مركباً بمعدل 25% في 6 سنوات.
وجاءت رخص الوساطة المالية ثالثاً من حيث النمو، حيث ارتفعت من 136 رخصة جديدة في 2010 إلى 398 رخصة في 2015 بنمو وقدره 193%، بمعدل نمو سنوي وقدره 20%. تليها مجموعة رخص الزراعة التي شهدت إصدار 38 رخصة جديدة في 2010 لترتفع إلى 107 رخص جديدة في 2015، بنمو وقدره 182% ومعدل نمو سنوي مركب 19% خلال ست سنوات.
وفيما ارتفعت الرخص الجديدة المصنفة ضمن مجموعة الفنادق من 640 رخصة في 2010 إلى 986 رخصة جديدة في 2015، بنمو وقدره 54%، وسجلت نمواً سنوياً مركباً بمعدل 7%، فيما شهدت نمواً بمعدل 45% العام الماضي مقارنة مع 680 رخصة جديدة في 2014.
أما الصناعات التحويلية، فقد سجلت نمواً بمعدل 27% من 479 رخصة جديدة في 2010 إلى 608 رخص جديدة صادرة العام الماضي، بمعدل نمو سنوي وقدره 4% خلال ست سنوات.
ومن جانبها ارتفعت الرخص الجديدة في نشاط التجارة وخدمات الإصلاح من 6660 رخصة في 2010 إلى 8835 رخصة في 2015، بنمو وقدره 33%، مسجلة نمواً سنوياً مركباً بمعدل 5%.
وشهد نشاط الخدمات المجتمعية والشخصية إصدار 1929 رخصة جديدة في 2015 مقارنة مع 1092 رخصة جديدة في 2010، بنمو 77%، ومعدل نمو سنوي وقدره 10%. وبدورها سجلت الرخص الجديدة المصنفة ضمن نشاط النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعاً من 493 رخصة في 2010 إلى 1203 رخص في 2015، بنمو وقدره 144%، وبنمو سنوي مركب وقدره 16%.
وسجلت الرخص الجديدة في نشاط التعليم ارتفاعاً من 66 رخصة صادرة في 2010 إلى 177 رخصة في 2015 بنمو وقدره 168%، ونمو سنوي مركب بمعدل 6%. أما الرخص الجديدة لمجموعة الصحة والعمل فنمت بمعدل 44%، حيث ارتفعت من 86 رخصة جديدة في 2010 إلى 124 رخصة في 2015. وتراجعت الرخص الجديدة لمجموعة الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 60% من 5 رخص جديدة في 2010 إلى رخصتين فقط في 2015.
حصص الأنشطة
وشهد خارطة توزيع الرخص الجديدة على مجموعة الأنشطة تنوعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت حصة رخص مجموعة التجارة وخدمات الإصلاح من إجمالي الرخص الصادرة في 2015 إلى 39% مقارنة مع 51% في 2010، مقابل ارتفاع حصة رخص التشييد والبناء من 10.5% في 2010 إلى 16.6% في 2015، بالإضافة إلى ارتفاع حصة رخص العقارات والتأجير وخدمات الأعمال من 14% في 2010 إلى 20% في 2015، ونمو حصة مجموعة النقل والتخزين والاتصالات من 4% في 2010 إلى 5%.
وفيما يتعلق بفئات الأنشطة الفرعية، حافظ نشاط التجارة العامة على الصدارة، فبعد أن احتل المرتبة الثانية من حيث التراخيص التجارية الجديدة في 2010، تصدر المرتبة الأولى بين باقي الأنشطة الفرعية في الأعوام 2011 و2012 و2013 و2015، فيما برزت أعمال الأصباغ والدهانات باستقطابها لنسبة مهمة من الرخص الجديدة، فبعد أن احتلت المرتبة الخامسة بين باقي الأنشطة الفرعية عام 2010، جاءت في المرتبة الثانية في 2011 و2012 و2013 و2015، فيما احتلت المرتبة الأولى عام 2014.
وخلال العام الماضي، استحوذت الأنشطة الفرعية التالية الحصة الأكبر من الرخص الجديدة: تجارة عامة وأعمال الأصباغ والدهانات، وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية، بالإضافة إلى تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها وتركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة وأعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها، إلى جانب أعمال البلاستر والتكسية وتركيب ورق الجدران.
بيانات
أظهرت بيانات دائرة التنمية الاقتصادية أن دبي شهدت إصدار 98164 رخصة جديدة للأعمال منذ 2010 لغاية 2015، واستحوذ نشاط التجارة وخدمات الإصلاح على 42663 رخصة أي ما نسبته 43% من إجمالي الرخص الجديدة في هذه الفترة، يليه نشاط العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بـ17559 رخصة جديدة، أي ما نسبته 18%، وحل نشاط التشييد والبناء ثالثاً مستحوذاً على 14%.