كشف الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والأملاك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، أن حجم التصرفات العقارية بلغ 11 مليار درهم. واتسم بالاستقرار، خاصة في عمليات شراء الوحدات العقارية في المشاريع الجاهزة وكذلك المشاريع التي ما زالت قيد الإنشاء.
وتوقع أن يشهد العام 2016 ارتفاعاً في التصرفات وأن يحقق القطاع العقاري نمواً تدريجياً بدءاً من منتصف العام الجاري. وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن تربة القطاع العقاري بعجمان خصبة وتشهد طفرة عمرانية. وأشار أن الإمارة تسابق الزمن للوصول إلى المستوى المطلوب الذي يترجم الرؤى الحكيمة التي تنشدها القيادة الرشيدة. ويحقق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية طبقاً لرؤية عجمان 2021.
وأكد أن الحكومة تعمل على إصدار حزمة من التشريعات العقارية التي سيكون لها الأثر الفعال في دعم الرافد العقاري.
إقبال المستثمرين
وذكر أن السوق العقاري في إمارة عجمان يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين، حيث تقدم عدد من المطورين الجدد للتسجيل ومزاولة نشاط التطوير العقاري في الإمارة، ومن أبرز المتقدمين مجموعة فام القابضة والدانة لتطوير المشروعات العقارية وشركة ألف للعقارات.
وحدات
وحظيت الوحدات العقارية في المشاريع التي تم تسليمها بنصيب أكبر من التداولات مقارنة بالمشاريع التي ما زالت قيد الإنشاء. وبلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها العام الماضي 4032 وحدة في 7 مشاريع عقارية مخصصة للتملك الحر.
وقال: إن التقارير شملت التصرفات العقارية على وحدات المشاريع المخصصة للتملك الحر والتي شهدت زيادة بلغت 27% مقارنة بنتائج العام السابق. ووصلت قيمة التصرفات في 2015 حوالي 450 مليون درهم وعددها 1147، بينما كانت القيمة في 2014 نحو 352 مليون درهم وعدد التصرفات 920 تصرفاً عقارياً. وأنجزت المؤسسة 3462 معاملة عقارية العام الماضي، بينما تم إنجاز 3339 معاملة في عام 2014.
أسعار
وتراوحت أسعار الشقق ببعض المشاريع مثل برج الكورنيش بين 570-780 درهماً للقدم المربعة، وأبراج فالكون بين 340-470 درهماً للقدم المربعة، وأبراج غاردن سيتي بين 450-600 درهم للقدم المربعة.
جنسيات
وحول الجنسيات الأكثر استثمارا ًفي القطاع العقاري في عجمان قال إن الجاليات الأوروبية والآسيوية هي أعلى المستثمرين في السوق العقاري بعجمان من حيث عدد المشترين وقيمة التعاملات المالية العام الماضي، ويلي ذلك مواطنو الدول العربية.
الكويتيون
وعلى مستوى منطقة الخليج، يأتي الكويتيون في المرتبة الأولى على قائمة المستثمرين في عقارات عجمان يليهم السعوديون والإماراتيون.
أما المناطق التي نالت الحظ الأوفر من حيث التصرفات فكانت مشاريع التملك الحر الواقعة في الكورنيش والراشدية والنعيمية ومدينة الإمارات.
جمعيات
وحول جمعيات الملاك قال إن مجلس إدارة المؤسسة أقر في اجتماعه الأخير التوصية التي رفعها يافع عيد الفرج المدير التنفيذي للمؤسسة بشأن تسجيل وتفعيل جمعيات الملاك في المشاريع العقارية بمناطق التملك الحر في الإمارة. وتم عقد اجتماعات لمالكي الوحدات العقارية لكل مشروع على حدة لاختيار أعضاء ورؤساء لهذه الجمعيات، وجرى توقيع عقد مع بنك أبوظبي التجاري لإدارة حسابات جمعيات الملاك. وستقوم المؤسسة بتزويد البنك بالمعلومات اللازمة لفتح حساب لهذه الجمعيات.
وأشار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي إلى أن المؤسسة باشرت إجراءات تسجيل الوحدات العقارية التي تباع على المخطط بهدف حفظ حقوق الملاك والمستثمرين، مشيراً إلى أن التسجيل المبدئي يقصد به عمليات بيع العقار غير المكتملة والتي يجري فيها تسديد جزء من قيمة العقار وتصدر بناءً عليه شهادة تسجيل مبدئي توضح المبالغ المدفوعة والأقساط التي يتعين دفعها.
معاملات
وأضاف أن عدد معاملات التسجيل المبدئي التي تم تسجيلها في المؤسسة عام 2015 بلغ أكثر من 1500 في حين بلغ عددها عام 2014 حوالي 650 بزيادة تجاوزت 200%.
الرهن العقاري
وقال النعيمي: إن نظام الرهن العقاري في القطاع المصرفي بالدولة يأخذ في الحسبان التوازن في المصالح وتقليل المخاطر بالنسبة لكافة الأطراف من مقترضين وممولين ومطورين عقاريين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء القطاع العقاري من خلال تحفيزه للمستثمرين والمقترضين. وقد شهد القطاع العقاري تعافياً ملحوظاً بعد اعتماد البنك المركزي نظام الرهن العقاري وتحديد 80% سقفاً لنسبة القرض للمواطنين و75% للوافدين وفترة سداد تصل إلى 25 سنة، مشيراً إلى ارتفاع معاملات الرهن العقاري في المؤسسة بنسبة 100% بما في ذلك الإضافة، أو التعديل أو فك الرهن مقارنة بالأعوام السابقة.
وأكد أن حكومة عجمان تعمل على إصدار حزمة من التشريعات العقارية التي سيكون لها الأثر الفعال في دعم الرافد العقاري، حيث تقوم الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان بمراجعتها.
ورش عمل
وفي هذا السياق، تم عقد عدد من ورش العمل خلال العام الماضي لسماع وتلقي جميع المقترحات من أطياف القطاع العقاري، بما في ذلك المطورون والوسطاء ومكاتب الوساطة العقارية والمستثمرون العقاريون والهيئات والمؤسسات المعنية، ومن المنتظر أن تؤدي التعديلات التي من المتوقع اعتمادها خلال العام الجاري إلى نقلة نوعية على نطاق واسع تضمن إعادة ترتيب وضع القطاع العقاري في إمارة عجمان وتنظيمه بما ينسجم مع المتغيرات الجديدة في السوق العقاري. وأشار إلى انخفاض النزاعات العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة تزيد على 30%.
معايير عالمية
وفيما يتعلق بالمعايير العالمية لحساب المساحات قال إن حكومة عجمان من أوائل الحكومات التي تبنت المعايير العالمية في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط. وكانت المؤسسة بدأت عملية تبني المعايير العالمية بإقامة ورش عمل تعريفية للمعنيين في القطاع العقاري لشرح أهمية المعايير العالمية وما تعكسه من شفافية ومصداقية تعزز جذب الاستثمار للسوق العقاري في الإمارة، ثم بدأت المؤسسة المرحلة التجريبية في تطبيق المعايير العالمية على مشروعين من مشاريع مدينة الإمارات المكتملة، وتم التعرف الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية المسح العقاري باتباع المعايير العالمية ورفعها للائتلاف الدولي للمعايير العالمية للأخذ بها في التعديلات التي ستطبق على المعايير النهائية.
طاقة كهربائية
وحول توفر الطاقة الكهربائية للمشاريع العقارية في إمارة عجمان أكد أن حكومة عجمان بذلت جهوداً مضنية لتوفير الكهرباء للمشاريع العقارية القائمة والتي ما زالت قيد الإنشاء إضافة إلى المشاريع المستقبلية، ما يعد واحدا من العوامل الرئيسة التي ساهمت بشكل ملموس في تحفيز السوق العقاري في الإمارة، وارتفاع عدد التصرفات على الوحدات العقارية والبنايات والأراضي وكذلك زيادة حجم التداولات على الوحدات العقارية في المشاريع الواقعة في مناطق التملك الحر.
نفط
قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي إن الإمارات لم تعد تعتمد على النفط الذي لا يشكل سوى 30% من ناتجها المحلي الإجمالي؛ فقد تمكنت الدولة من تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الاستثمارات الخارجية والصناديق السيادية. إلى جانب ذلك، فإن الإمارات تتمتع بمناخ استثماري جاذب، وبنية تحتية حديثة، تلعب دوراً رئيساً في جذب المستثمرين والسياح من حول العالم .