أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي تقريراً حول تقديرات الناتج المحلي، ونتائج المؤشرات الرئيسة لاقتصاد للإمارة، خلال الربع الثالث 2015 بالأسعار الجارية للعام نفسه، وأسعار عام 2007 الثابتة على مستوى القطاعات والأنشطة النفطية وغير النفطية، التي أعلنها مركز الإحصاء- أبوظبي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية 209 مليارات درهم ونحو 200 مليار درهم بالأسعار الثابتة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 189.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2014 إلى 200 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2015، وبمعدل نمو إيجابي بلغ 5.5%.
وكشفت النتائج التقديرية للمركز أن الأنشطة والقطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو إيجابية كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغت 11.8%بالأسعار الجارية و7.1% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالمقارنة مع الربع الثالث نفسه للعام السابق.
التنبؤات الاقتصادية
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي للربع الثالث من العام 2015 تنسجم مع التنبؤات الاقتصادية، التي أعلنتها الدائرة في ديسمبر الماضي، وكذلك نتائج التقارير الدورية الربعية للأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للفترة نفسها متضمنة عدداً من المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد إمارة أبوظبي، التي تعكس نتائجها الإيجابية مواصلة جهود إمارة أبوظبي لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصادان الإقليمي والدولي في ظل الانخفاضات والتذبذب في أسعار النفط العالمية.
وقال إن لدى إمارة أبوظبي مقومات تتمتع بها من بنية تحتية عالية الجودة، والتي تعمل الإمارة على تطويرها باستمرار إضافة إلى تحسن قدرات الإمارة نحو التحول لاقتصاد مبني على المعرفة فضلاً عن استدامة القطاع المالي وتحسن تنافسية بيئة الأعمال، التي مكنت الإمارة من تحويل التحديات المرتبطة بالتطورات الإقليمية والعالمية إلى فرص سانحة للمضي قدماً في جهودها نحو التنويع الاقتصادي وصولاً لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأوضح أن مؤشرات الأداء للعديد من القطاعات في أبوظبي مثل المصارف والسياحة والعقارات والتجارة الخارجية وغيرها أظهرت نتائج جيدة خلال الفترة يناير- سبتمبر 2015 استمراراً لمعدلات النمو الجيدة في الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرها اقتصاد الإمارة عام 2014 وخاصة للقطاعات غير النفطية، ما أدى إلى ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث 2015.