أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة - بالتعاون مع هيئة التنافسية والإحصاء - تعداد الأسر والمباني والمنشآت 2015، الذي انطلق مطلع شهر نوفمبر واستمر لغاية نهاية ديسمبر من العام الماضي. هدف التعداد إلى إنشاء قاعدة بيانات واسعة وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الأسر والمباني والمساكن والمنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية المختلفة على أدنى مستوى إداري أو جغرافي، للتمكن من تعداد الأسر وأفرادها.

وقال الدكتور طالب الحيالي - مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالوكالة، ورئيس فريق التعداد، أن هذا التعداد يعد الأشمل منذ تولي الدائرة مسؤوليتها عن العمل الإحصائي في الإمارة، من حيث مضامينه ومحتواه، وسيوفر للدائرة والجهات ذات الصلة ما تصبو إليه من بيانات ومعلومات، خاصة في المجالات التي شملها التعداد.