عززت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة جهودها خلال العام 2015 لتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء وتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية في الإمارة للوصول إلى اقتصاد مستدام. وحرصت حكومة الشارقة على وضع القوانين والتشريعات التي توفر بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار وفقاً لرؤيتها واستراتيجيتها القائمة على تحقيق الرفاه الاقتصادي في الشارقة. وقد نما الناتج المحلي للإمارة في العام 2015 بأكثر من 8% فيما يعد مؤشراً على قوة أداء الإمارة.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الإمارة ركزت خلال السنوات الأخيرة على توجيه استثمارات ضخمة لتنويع القاعدة الاقتصادية. وبموازاة ذلك تبذل حكومة الشارقة جهوداً كبيرةً لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في دعم المسيرة التنموية للإمارة.
وقالت أمل جاسم حبش نائب مدير إدارة الشؤون إن أهم القطاعات التجارية التي تم التركيز عليها خلال 2015 قطاع التجزئة وقطاع المراكز التجارية والقطاع الصناعي وقطاعات التجارة في المناطق الشرقية، وحاضنات الأعمال والمراكز الأكاديمية وقطاع التغذية التابع للمشاريع المنزلية.
اعتماد
سجلت رخص اعتماد نمواً متسارعاً حيث تجاوز عدد الرخص 98 رخصة خلال مهلة الإعفاء التي أقرها المجلس التنفيذي،ويعد هذا القطاع من الأنشطة المتنامية في أي اقتصاد ويعد تطوره حجر الزاوية لنمو مؤشرات الاقتصاد والتأثير في معدلات الاستهلاك بالإضافة لتطوير الصناعات المحلية وتقدمها، وبالتالي فإنه يشكل محوراً مهماً في دفع عجلة التنمية.