سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي عدد الرخص الصادرة بمعدل نمو قدره 17.4% خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014..
حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة 22.69 ألف رخصة تجارية. جاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج مؤشر الرخص التجارية للعام 2015. وحقق اقتصاد دبي نقلة نوعية في حركة دخول الشركات للعام 2015 بمعدل نمو 75% مقارنة بالعام 2010 أي خلال 5 سنوات، وبمتوسط نمو قدره 15% سنوياً.
وتعكس هذه الأرقام نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بإمارة، الأمر الذي يؤكد جاذبية إمارة دبي في استقطاب الشركات والأفراد، وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجاري من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.
وأظهرت نتائج مسح مؤشر الرخص التجارية للعام 2016 نمواً إيجابياً في مختلف القطاعات الرئيسة، إذ شكلت الرخص التجارية (17131) رخصة عام 2015 وبنسبة نمو بلغت (16.3%) عن العام 2014، وشكلت الرخصة السياحية من النمو ما نسبته (9.2%) وبعدد (250) رخصة، فيما ارتفعت الرخص المهنية بنسبة (8%) بنحو (5015) رخصة.
وتظهر تلك المؤشرات مدى النمو في القطاع التجاري خلال عام 2015 إلى جانب تحقيق كل من القطاعات الصناعية نتائج مرضية خلال عام 2015، حيث ارتفع نمو القطاع بنسبة 10.5% الأمر الذي يعكس توجه مجتـــمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في كافة الأنشطة خلال العام 2015.
واستحوذت الرخص التجارية على كعكة السوق من إجمالي الرخص بإمارة بدبي، بواقع 75.5% من إجمالي الرخص الصادرة خلال العام 2015، واحتلت الرخص المهنية المرتبة الثانية بنسبة 22.1%، ثم تلتها كل من: الرخص السياحية والصناعية بنسبة 1.1% و1.3% على التوالي.
استدامة
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أكدت اقتصادية دبي مرة أخرى أنها بلغت مراحل متقدمة من استدامة الأعمال على شتى الصعد..
وذلك من النتائج الأخيرة للعام 2015، والتي تظهر حجم التطور المتواصل في القطاعات الحيوية، ومدى الإقبال على مزاولة الأعمال في إمارة دبي، وهذا بحد ذاته يؤكد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، بالمكانة التجارية للإمارة بقــدرة دبي التنافسية على مختلف النواحي.
وأضاف أن استراتيجية قطاع التسجيل والترخيص التجاري لعبت دوراً بارزاً في تسهيل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي الدائرة، وأثمرت استراتيجية نشر خدمات اقتصادية دبـــي وتوفيـــرها عـــبر مراكز التعـــهيد، عن العديد من النتائج الطيبة، أبرزها:
نمو عدد المعاملات المنجزة بنسبة تصل إلى 14.4% وإجمالي 315810 معاملات خلال العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، وهو دليل آخر على الموقع الاستراتيجي الذي تتمـــتع به إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال على مستوى العالم.
مبادرات
وأكد بوشهاب أن اقتصادية دبي مستمرة في طرح المبادرات وتذليل العقبات في سبيل استمرارية تطوير الخدمات، وتحديث المرافق ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية المقدمة على جميع الصعد، مشيراً إلى أن تقديم الأفضل لجــمهور المتــــعاملين يعد مساهماً رئيساً في تطوير بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي لإمارة دبي، وجذب المستثمرين سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها.
وأشار إلى أن إمارة دبي تحقق عاماً بعد عام مراحــــل متفوقة من التنمية المستدامة، بفضل القـــيمة المـــضافة خلـــال مزاولة النشاطات التـــــجارية، ودورها الاستراتيجي في تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال..
وكان ذلك جلياً خلال العام 2015، فعدد الرخص المجددة قد زاد بنسبة بلغت 7.8% ليصل إلى 102807 رخص، وزاد عدد الرخص المعدلة بنسبة بلغت %64.8 ليصل إلى 94942 رخصة خلال عام 2015.
موافقات مبدئية
يؤكد النمو الحاصل في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة وارتفاعها بنسبة 31.2% بإجمالي 39969 موافقة مبدئية مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014؛ يؤكد استمرارية إمارة دبي في خلقها بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار. كما زاد عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية خلال العام 2015..
حيث بلغت 61032 اسماً تجارياً، بنسبة نمو %17.5 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، ومن المتوقع ألا يقل هذا النمو عن 15% للعام 2016.