استضافت بي دبليو سي الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي منتدى مكافحة الاحتيال، الذي قدم لقادة الأعمال في الإمارات فرصة ثمينة للالتقاء بالخبراء من داخل الدولة وخارجها ومناقشة موضوع إدارة تضارب المصالح. ووفقاً لاستطلاع الرأي حول الجرائم الاقتصادية لعام 2014 الذي أجرته بي دبليو سي، تم الإبلاغ عن نسبة كبيرة من عمليات الاحتيال خلال القيام بعمليات شراء في دولة الإمارات.
وبيّن الاستطلاع أن 41% من الشركات المشمولة في الاستطلاع من دولة الإمارات قد تعرضت للاحتيال في عملياتها الشرائية وهي النسبة الأعلى في الشرق الأوسط التي بلغ متوسط معدلات الاحتيال فيها 33% بينما بلغ المتوسط العالمي 29%.
وأشار غالبية المستطلعين إلى أنه، وعلى الرغم من تطبيق الإجراءات المطلوبة لطرح العطاءات، كان احتمال وقوع الاحتيال خلال عملية طرح العطاءات أو خلال مراحل اختيار المورِّدين هو الأكبر. وغالباً ما يكون تضارب المصالح هو السبب الرئيس لمثل هذه الاحتيالات، والذي يمكن الحد منه.
وبينما يعد من الصعب التمييز بشكل واضح بين الاحتيال وتضارب المصالح، فإن الخبراء والحضور أقروا بالمخاطر الحقيقية المتمثلة في إمكانية تكبد خسائر نتيجة لضعف الإدارة أو عدم الإفصاح عن التضارب في المصالح بين الموظفين والأطراف الأخرى مثل الموردين.