أكد جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أهمية السوق المصري للاستثمارات الإماراتية إذ إن مصر أصبحت وجهة استثمارية مهمة لاستقطاب المستثمرين العرب لما تمثله من سوق كبير ومتنوع فضلا عن تمتعها ببنية تحتية مؤهلة.
وثمن جهود الحكومة المصرية في تعزيز جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال العمل على تطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع فضلا عن حرص الحكومة المصرية على دعم وتذليل العقبات أمام الاستثمارات العربية وتحديدا الإماراتية.
واستعرض مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خلال لقائه أشرف سلمان وزير الاستثمار المصري بمقر المجلس بوزارة الاقتصاد في أبوظبي أحدث التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين وعددا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في مصر وسبل تعزيزها وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.
أهداف
وتطرق جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الأهداف الرئيسية التي أنشئ من أجلها المجلس والذي يضم كبريات الشركات الإماراتية ذات الاستثمارات الخارجية الضخمة ضمن عضويته وهي وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية ووزارة المالية وهيئة الطيران المدني والاتحاد للطيران واتصالات ومبادلة للتنمية وإعمار وشركة بروج ومجموعة ثاني للاستثمار وموانيء دبي العالمية ومجموعة ماجد الفطيم وشركة أبوظبي للاستثمار ودبي للاستثمار ومجموعة شرف وشركة الاستثمارات البترولية آيبيك وشركة أبوظبي للطاقة - طاقة.
مشيرا إلى أن المجلس أصبح بمثابة منبر لدعم وحماية مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين بالخارج وإقامة روابط مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها التي تعني بحماية الاستثمارات.
دعم
وأشاد أشرف سلمان وزير الاستثمار المصري بالعلاقة القوية التي تربط البلدين على الصعد كافة، مثمناً الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في دعمها الدائم ومواقفها التي لا تنسى في ظل الأزمات التي تعرضت لها مصر مؤخراً.
و أكد أن مصر حريصة على حل و تسهيل وتذليل مختلف التحديات التي قد تواجه المستثمرين الإماراتيين إذ تضع الحكومة المصرية أولوية لتسهيل مناخ الاستثمار أمام الاستثمارات العربية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
و أضاف إن وزارة الاستثمار في مصر تسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير التشريعات التي تحفظ حقوق المستثمر وتعزز من سهولة الأعمال.
إصلاحات
وأوضح أن مصر مقبلة على عدد من الخطوات الاصلاحية في سوق الاستثمار من خلال التعديلات التي تم اضافتها في قانون الاستثمار المصري والذي يكفل للمستثمر ضمانات هامة على رأسها سرعة انهاء اجراءاته وإعادة تدوير استثماراته وضمان المساواة بين المستثمر المصري والعربي والأجنبي واحترام التعاقدات التي صدرت في قانون الحكومة السابق.
نمو
أشار وزير الاستثمار المصري إلى ارتفاع نسبة النمو في الناتج القومي من 2.2% في عام 2014 إلى 4.2% في عام 2015 وانخفاض نسبة العجز في الموازنة في 2015 ليصل إلى 11.5% مقابل 12.2% العام الأسبق متوقعا أن يصل في نهاية العام الجاري إلى 10.25%.
وقال إن معدل البطالة في مصر انخفض خلال عام 2015 إلى 12.8% مقابل 13.8% في 2014.