أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إدارة الرقابة والحماية التجارية نفذت عدداً من الحملات الرقابية على منافذ بيع الأقمشة في الإمارة للوقوف على مدى التزام تجار الأقمشة بتطبيق القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2006، والذي ينص على ضرورة الالتزام باستخدام وحدة المتر بدلاً من وحدة الياردة (الوار) في تجارة الأقمشة.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أهمية تحويل نظام وحدات القياس المستخدمة في تجارة الأقمشة في جميع أسواق الدولة إلى المتر بدلا من الياردة..
والذي دخل حيز التنفيذ الإلزامي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الوطني للقياس، مشيرا إلى انه بمناسبة مرور عام على تطبيقه نظمت الدائرة حملة تفتيشية على منافذ بيع الأقمشة في الإمارة للتأكد من التزام جميع منافذ البيع بهذا القرار.
وأكد أن تطبيق هذا القرار يعتبر خطوة هامة على طريق توحيد وحدات القياس في الدولة.
وقال بدر عبدالله السلمان نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة إنه جرت مصادرة عدد من وحدات القياس بالياردة وإنذار مستخدميها، مشيراً إلى أن هدف الحملة نشر الوعي بين التجار والمستهلكين، ومؤكداً استمرار هذه الحملات لحين التأكد من التزام جميع منافذ بيع الأقمشة بتطبيق القرار.
تجاوزات
وناشد المستهلكين بعدم التعامل في عمليات البيع بوحدة الياردة (الوار) والتعاون مع الدائرة بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للقرار الوزاري، وأكد أن الدائرة تهدف من خلال هذه الحملات لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والاستهلاك، داعياً كل التجار إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المعتمدة.