بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي في نهاية ديسمبر من العام الماضي 109.4 آلاف رخصة تجارية موزعة على 68.6 ألفاً في مدينة أبوظبي و30.4 ألف رخصة في العين و9.8 آلاف رخصة في المنطقة الغربية.
ووصل عدد التراخيص الفاعلة من إجمالي التراخيص التجارية 84.1 ألفاً على مستوى الإمارة. وأفاد التقرير السنوي لحركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي للعام 2015 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن إجمالي عدد الرخص في النشاط التجاري بلغ 88.3 ألف رخصة بما نسبته 80.7% من الإجمالي ثم النشاط الحرفي بنحو 18.5 ألف رخصة، بما نسبته 17% والمهني 2519 رخصة بنسبة 2.30%.
رخص جديدة
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة في إمارة أبوظبي خلال العام 2015 نحو 9228 رخصة مقابل 9999 و8657 رخصة جديدة على التوالي، خلال العامين 2013 و2014.
وأشار تقرير مركز أبوظبي للأعمال إلى أنه حسب الشكل القانوني للنشاط التجاري استمر استحواذ المؤسسة الفردية على النصيب الأكبر بنحو 72.2 ألف 78 رخصة بما نسبته 66% من إجمالي الرخص التجارية، تليها المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة بـ 24.6 ألفاً ثم فرع شركة أو مؤسسة بـ11.6 ألف رخصة، وتضامن بـ 341 رخصة، وتوصية 216، ومساهمة عامة 112، ومساهمة خاصة 92 وأخيراً جمعيات تعاونية بنحو 29 رخصة.
معاملات
وتم تجديد نحو 73.3 ألف رخصة وتعديل نشاط 25.3 ألف رخصة وتسجيل 28.3 ألف اسم تجاري وإصدار 3330 تصريحاً والموافقة على 8328 عرضاً ترويجياً ومنح 633 تصاريح سحوبات، والموافقة على 250 لوحة إعلانية للنشاط التجاري وتحرير 26 ألفاً و347 رسالة، بشأن ممارسة الأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي فيما تم إلغاء 1979 رخصة تجارية.
جاذبية
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة أن الاتجاه العام لعدد الرخص الجديدة الصادرة خلال العام 2015 يعكس استمرار الجاذبية، التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بإمارة أبوظبي، ما يسهم في جذب رجال الأعمال نحو تأسيس أعمال جديدة في مختلف المجالات، للاستفادة من الفرص المتاحة، التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة.
تفاؤل
يؤكد مؤشر دورة الأعمال الصادر عن الدائرة خلال العام 2015 تفاؤل المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة (الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية) بصفة عامة، إلى جانب تقييمها الإيجابي للأوضاع الحالية على مستوى نشاطها الداخلي وقطاعات عملها والاقتصاد ككل، ويعود ذلك إلى وجود توقعات قوية لدى المنشآت الاقتصادية بشأن تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم المبيعات وأسعار المنتجات.