أطلق معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه التقرير الوطني الثاني لحالة الاقتصاد الأخضر في الإمارات وذلك خلال مشاركة الوزارة في أسبوع أبوظبي للاستدامة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض في إطار جهود دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد أخضر من خلال تبنيها لنهج الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».
وجاء تبني هذا النهج في إطار رؤية الإمارات 2021، وهي رؤية وطنية طموحة تستند إلى البرنامج العمل الوطني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تستهدف أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2021.
مكانة
وأكّد الدكتور راشد أحمد بن فهد بأن الإصدار الثاني من تقرير حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات يترجم الجهود الحثيثة لكافة الجهات المحلية والوطنية في تطبيق نهج الاقتصاد الأخضر الذي تمّ تبنيه رسميا بموجب إطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، كما يتضح من خلال التقرير ..
ومن الكثير من المؤشرات الأخرى، تحتل مكانة عالمية مرموقة سواءً لجهة تحويل اقتصادها الوطني إلى اقتصاد أخضر من خلال مجموعة المبادرات الخلاقة والرائدة التي تبنتها في السنوات السابقة، أو من خلال دورها ومساهمتها الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نهج الاقتصاد على المستوى الإقليمي والدولي.
إنجازات
وأشار ابن فهد إلى أن التقرير يستعرض إنجازات الدولة ونهجها بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الاقتصاد والطاقة وإدماج البعد البيئي في كافة خطط التنمية وتسليط الضوء على أهم الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع القائمة وقصص النجاح في القطاعات المختلفة كالطاقة والمياه والنفط والغاز والصناعة والنقل والمباني والسياحة والنفايات وتخطيط الأراضي والزراعة والخدمات المالية وقياس التقدم المحرز الذي حققته الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
استدامة
ويرصد الإصدار الثاني للتقرير أهم أنجارات عام 2015 بمجالات التنمية المستدامة من خلال (6) فصول رئيسية تغطي محاور التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتشمل الفصل الأول الذي يهدف الى وضع إطار تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وعرض إنجازات مجلس الإمارات للتنمية الخضراء.
والفصل الثاني يهدف إلى تسليط الضوء على 10 ابتكارات وطنية رائدة بمجالات التنمية الخضراء وأهمها: (1) مشروع مركز محمد بن راشد للفضاء المساهم في رفع كفاءة عمليات التخطيط الحضري، (2) سياسة هيكلة تعرفة استهلاك الكهرباء، (3) مشروع المساكن المنتجة للطاقة.
والفصل الثالث يعرض حقيبة مشاريع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات بعدد (96) مبادرة، والفصل الرابع يهدف إلى سرد لأهم المساهمات الوطنية لجميع إمارات الدولة بمجال التنمية الخضراء، والفصل الخامس يستعرض تقريراً لحالة الاستثمار الأخضر بالدولة بقطاع المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الفصل السادس الذي يعرض نتائج مؤشرات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
والجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه قد أطلقت التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات في يناير الماضي، والذي تمّ إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.