تناقش مجموعة أكسفورد للأعمال ضمن أحدث إصدار من تقريرها حول دبي تحليلاً للإطار القانوني والتنظيمي الجديد لمركز دبي المالي العالمي في عام 2016، مع استعراض الدور المتغيّر لمركز دبي المالي العالمي وتأثيرات توسعته على مجتمع الأعمال بشكل عام.
ويشكّل «التقرير: دبي 2016» دليلاً هامّاً حول مختلف جوانب الإمارة، بما في ذلك اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغير ذلك من التطورات القطاعية. وسيتضمن مقابلات مع كبار المسؤولين في الدولة ومن الخارج، ومنهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة..
وشين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم الهاشمي وزيرة دولة العضو المنتدب للجنة العليا لـ«استضافة إكسبو 2020»، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وحمد بوعميم مدير عام غرفة دبي.
مذكرة تفاهم
وكانت «دنتونز»- شركة المحاماة الأكبر في العالم- وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال لنشر تقرير الأخيرة الخاص بالإمارة لعام 2016. وبالمقابل يمكن للمجموعة بموجب هذه المذكرة الاستفادة من موارد الشركة للسنة الرابعة على التوالي من أجل إعداد وإصدار الفصل الخاص بالقانون في «التقرير: دبي 2016».
نشاط
وأعرب مايكل كير - الشريك المدير لفرع ش«دنتونز» في الشرق الأوسط إن البحث الذي نجريه مع المجموعة سيركز على العديد من مجالات الاهتمام، بما فيها ازدياد النشاط في محاكم مركز دبي المالي العالمي مع اتسّاع نطاقها لحلّ النزاعات إلى خارج حدود الإمارة.
وفي حين لاتزال هناك بعض التحديات، فإن الجهود التي يبذلها المركز لضمان إنفاذ أحكامه بفعالية ستكون محل اهتمامٍ كبيرٍ من كبار رجال الأعمال الذين ينظرون إلى دولة الإمارات كوجهة استثمارية.
تغييرات
وقالت جانا تريك- العضو المنتدب لـ«أكسفورد للأعمال» في المنطقة إن العام 2016 سيشهد سنّ قوانين هامة، بينما ستترسخ قوانين أخرى بدأ العمل بها في عام 2015.
قوانين وتصورات
سيسلّط «التقرير: دبي 2016»- الذي سيُنشر في وقت قريب- الضوء على القوانين الجديدة وغيرها من القوانين التي لاتزال قيد الإعداد في الإمارة، إلى جانب تقديمه تغطيةً مفصلةً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميته بالنسبة للمستثمرين.
كما سيعطي التقرير كبار رجال الأعمال تصوراً حول ما يمكن توقعه من قانون ضريبة القيمة المضافة المرتقب، ومن الفرض المحتمل لضريبة الشركات، فضلاً عن تحليل العديد من المواضيع الأخرى مثل قرار دولة الإمارات العربية المتحدة تقليص أشكال دعم الوقود المختلفة.