قالت مجلة بيزنس مونيتور انترناشيونال إن الطلب العقاري في الإمارات لا يزال مرتفعاً رغم الضغوط الاقتصادية الخارجية على هذا القطاع. وأضافت أن الوحدات المتميزة في القطاعين السكني والتجاري من العقارات تشهد مزيداً من الاهتمام من المستثمرين، بينما يمكن للتوسع في العقارات الصناعية أن يشهد ارتفاعا في الأسعار الإيجازية.

وقدمت المجلة الاقتصادية العالمية نظرة متفائلة بالنسبة لقطاع العقارات في الإمارات في العام الجاري، رغم الحذر الناتج عن تراجع أسعار النفط العالمية.

عناصر قوة

وبررت المجلة هذا التفاؤل بأن الإمارات لديها عناصر قوة اقتصادية من خلال ثروتها السيادية فضلاً عن التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز عبر قطاعات عدة من الصناعات المعاصرة، وحققت الإمارات بالفعل نجاحاً كبيراً في هذا المجال في السنوات الماضية مقارنة بجاراتها من دول الخليج.

وأضافت المجلة أن هذا يقود إلى مرونة في استيعاب وامتصاص الصدمات الخارجية في الاقتصاد العالمي، مثل تراجع النمو الاقتصادي في الصين، الشريك التجاري الكبير للإمارات. إضافة إلى ذلك فقد ارتفع معدل ملكية المستثمرين الأجانب، ما يكشف عن التسهيلات والمميزات الكبيرة في الإمارات، بعد أن كانت الشركات المحلية هي المهيمن على المشهد.

استقرار

وتوقعت المجلة أن تشهد العقارات التجارية استقراراً في الإيجارات عموما، مع ارتفاع في الإيجارات في الوحدات المتميزة من المكاتب وعقارات التجزئة، نتيجة لارتفاع الطلب عليها، ومحدودية المعروض من الوحدات المتوقع دخولها السوق قريبا.

ثقة

وتوقعت المجلة في الوقت نفسه تراجع معدل الإشغال في الوحدات المكتبية في المناطق التجارية الرئيسة في أبوظبي ودبي، مع ارتفاع في إيجارات الوحدات المتميزة نتيجة ندرة المعروض منها. وأشارت المجلة إلى ارتفاع الثقة نسبياً في السوق العقارية مقارنة بعام 2008.

لافتة إلى أن هذا الارتفاع لا بد أن يفيد القطاعات الفرعية على المدى الطويل في ضوء تزايد أهمية الخدمات في الدولة. وأشارت المجلة أيضا إلى تزايد معدلات استقبال السائحين، حيث ساهمت السياحة بقيمة 130 مليار درهم في اقتـــــصاد البلاد في العام الماضي.