كثف قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين حملاته التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والأغذية في كافة أنحاء الإمارة، حيث تمخض عن تلك الحملات 480 إنذاراً ومخالفة لمنشآت تجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة.
وذلك بحسب منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين والذي اكد أنه خلال العام الماضي تم إغلاق 164 منشأة تجارية غير ملتزمة باشتراطات وقوانين الدائرة، كما تم تغريم إحدى المنشآت 40 ألف درهم لمخالفتها لوائح الدائرة، مبينا أن معظم مخالفات الإغلاق تمثلت في عدم التزام المنشآت بتعديل أوضاعها من حيث تجديد وإصدار التراخيص الخاصة لاستيفاء الشروط والمعايير المحددة مسبقا حتى تتمكن من ممارسة نشاطها.
تعريف
من جهته قال جمعه جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين إن القسم تلقى 300 شكوى من مستهلكين مختلفة أبرزها قيام بعض محال بيع أجهزة الاستقبال بفتح القنوات المشفرة لإحدى الشركات وبيعها للجمهور بشكل مخالف، كما تم إعداد 3 آلاف ملصق تم توزيع ألف منها على كافة المحال التجارية لتعريف المستهلكين بحقوقهم.
مبينا أن هناك حملات مجدولة للتفتيش، حيث تم تخصيص مفتش دوري بالمناوبة لكل جهة لفترة محددة ثم ينقل إلى جهة أخرى لإجراء عملية التفتيش، كما تم إنذار عدد كبير من المحلات التجارية غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية.
تنظيم
وأضاف إن المفتشين التابعين لدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين تمكنوا من خلال حملاتهم التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمقاهي من إنذار المحال التي تخالف للوائح المنظمة لعملها والتي أصدرتها الدائرة، ولعل أبرز المخالفات بأن تقوم بعض المحال بوضع الملصقات الإعلانية أمام المنازل والجهات العامة، أو تلك التي يتم توزيعها في ساحات المساجد الأمر الذي يشوه المنظر العام.
مراقبة
وأوضح أن الدائرة بصدد القيام بحملة تفتيشية لمراقبة الأسعار في أسواق الإمارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، كما ستشدد رقابتها على الأسواق وهي تحرص بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار.