أبوظبي ـــ ناصر عارف
بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطبيق قرار تخفيض مدة السماح للشركات المساهمة العامة، والمدرجة في الأسواق للإفصاح عن بياناتها المالية السنوية من 3 أشهر إلى 45 يوماً.
وقال محللون، إن هذه الخطوة التي طال انتظارها ستسهم في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، من خلال تمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية بناء على أرقام وبيانات واضحة، خاصة أن الفترة السابقة للإفصاحات السنوية تشهد رواج الشائعات والتوقعات، بشأن أداء الشركات المدرجة وأرباحها السنوية.
وبموجب التعديلات الجديدة، التي أدخلتها الهيئة فقد أصبح لزاماً على الشركات، التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية السنوية – البيانات المالية غير المدققة وغير المراجعة – خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، بعد أن كان الأمر اختيارياً.
وتضمن القرار أن تكون هذه البيانات موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه.