أكملت الحكومة العمانية قرضاً سيادياً بقيمة مليار دولار، وقال وكيل وزارة المالية ناصر الجشمي لرويترز، أمس، إن سلطنة عمان جمعت أموالاً بهامش 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور). وتولى ترتيب الإصدار سيتي جروب وبنك الخليج الدولي وناتيكسيس.

ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة عمانية، أمس، عن عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في السلطنة قوله: من المتوقع إدراج خمس شركات في البورصة المحلية خلال 2016 من بينها ثلاث مملوكة للحكومة.

ولم يذكر أسماء الشركات الحكومية المتوقع إدراجها، لكن تصريحاته تتوافق مع تلك التي أدلى بها وزير المالية لرويترز الشهر الماضي.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الهيئة العامة لسوق المال.

كانت سلطنة عمان قالت إنها تتطلع لخصخصة عدد من الشركات الحكومية، في إطار إجراءات رامية لسد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وتتوقع السلطنة عجزاً قدره 3.3 مليارات ريال (8.6 مليارات دولار) في موازنة 2016.