أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن المنظومة الإماراتية للحلال استطاعت أن ترسخ موقعها إقليمياً ودولياً في شهور قليلة، نظراً لكونها الأولى من نوعها عالمياً، ما يعزز دور الإمارات كونه مركزاً للتصدير.
وإعادة تصدير المنتجات الحلال، مشيراً معاليه إلى وجود إقبال كبير فاق التوقعات من الشركات من معظم قارات العالم، للحصول على «العلامة الوطنية للحلال» خصوصاً من قبل الشركات الآسيوية والأوروبية.
جاء ذلك بمناسبة انضمام 6 شركات كورية للمنتجات الغذائية إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات «حلال»، بعد أن استوفت كل الشروط ومتطلبات الحصول على «العلامة الوطنية للحلال».
وسلم عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شهادات «العلامة الوطنية للحلال»، لمسؤولي الشركات الست بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة، وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية.
وتم منح الشهادات للشركات، بعد استيفائها متطلبات لائحة «العلامة الوطنية للحلال»، واشتراطات الترخيص باستخدامها، حيث قام خبراء «مواصفات» بالتدقيق على مصانع الشركات الكورية الخمس في مواقعها في كوريا، وشمل التدقيق التأكد من استيفاء متطلبات المواصفات الإماراتية في مجال تطبيقها للشروط الصحية، وإدارة سلامة الأغذية إلى جانب متطلبات الأغذية الحلال.
وشملت أعمال التدقيق على مصانع الشركات الست فحص مرافق التصنيع والتخزين واستلام المواد الأولية، لضمان عدم خلطها بمنتجات تؤثر على سلامة المنتج، واختلاطها بمنتجات غير حلال، والتأكد من تطبيق نظام إدارة حلال في المنشأة ومعرفة العاملين بقواعد منتجات الحلال، كما تم القيام بإجراءات الفحوصات المخبرية لضمان عدم احتواء المنتج النهائي على ملوثات وفحوصات تتعلق بالحلال.
وأعلن عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن الهيئة ستقوم بالتعاون وبشكل وثيق مع الجهات الحكومية في كوريا بإعداد مواصفات في مجال منتجات الأغذية الآسيوية، لتتماشى مع متطلبات الحلال.
وأشار إلى أنه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وفد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لكوريا الجنوبية، خلال شهر سبتمبر الماضي ضمن خطوات تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الأغذية الحلال، التي أبرمتها الهيئة مع وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية نظمت الهيئة ملتقى «مواصفات المنتجات الحلال»، بمشاركة الجهات المعنية بتطبيق أنظمة الحلال، وشارك فيه ممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية كوريا.
طلبات
وتلقت الهيئة طلبات من عدد كبير من الشركات الكورية، للحصول على «العلامة الوطنية للحلال» بقطاع المنتجات الغذائية وتبني «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال»، بهدف تطوير قطاع الحلال في جمهورية كوريا الجنوبية، من خلال وضع المواصفات والمعايير وأسس منح الشهادات الخاصة بالمنتجات الحلال.
وأوضح أن خبراء الهيئة قاموا خلال الزيارة بالتدقيق على 9 مصانع أغذية كورية، للتأكد من استيفاء متطلبات المواصفات الإماراتية في مجال تطبيقها للشروط الصحية وإدارة سلامة الأغذية إلى جانب متطلبات الأغذية الحلال.