وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات الاهتمام المشترك.
ووقع المذكرة كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، والمهندس حسين سالم الكثيري الأمين العام للمجلس.
وقال الشحي: تسعى وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، إلى تعزيز مستوى جودة المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية، وضمان خلو البضائع المستوردة من العيوب ومطابقتها للمعايير والمواصفات الإماراتية المعتمدة، التي تحاكي أرقى المعايير الدولية، وفي هذا الإطار فإن الوزارة ترحب بالتعاون الفني مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، لما في ذلك من إسهام مباشر في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، بما يتسق وتوجهات الوزارة وأهدافها.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز الرقابة على جميع أسواق الدولة، ومراقبة المنتجات والسلع، والتحقق من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة في الدولة، بما يحفظ سلامة المستهلكين ويضمن عدم التعدي على حقوقهم.