الشارقة- البيان
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل تعريفية حول القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في الشارقة بأحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، وذلك لمساعدة التجار وتعريفهم بالقانون ومتغيراته، تسهيلاً لهم في ممارسة أعمالهم.
حضر الورشة عدد من الشركاء الاستراتيجيين من أعضاء التميز وشباب الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات، التي تمارس العمل التجاري في الإمارة.
وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: سيشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وسيكون له دور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، ما يساعد على تدعيم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وتطوير بيئة الأعمال وتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية لا سيما ما يتعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء ودعم الاستثمار الأجنبي، ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي. وأكد أن الورشة تسعى إلى العمل على نشر قواعد هذا القانون الهام، وإبراز ملامحه ونطاق تطبيقه وحمايته ووسائل تنفيذه.
شراكات
وأوضحت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية أن الدائرة تهدف من خلال عقد مثل هذه اللقاءات إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين في مختلف القطاعات، وذلك للوصول إلى تحقيق خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تخطيط وتنمية اقتصاد الإمارة، من خلال تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين.
دور الشباب
واستعرضت الدائرة، دور القانون التجاري الجديد بتعزيز دور الشباب الإماراتي في التنمية، من خلال تسهيل إجراءات دخوله النشاط التجاري وتأسيس الشركات بكل أنواعها، التي تشمل التضامن والتوصية البسيطة والمساهمة الخاصة والعامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة,