بلغ عدد العقود الإيجارية التي تم تصديقها في أم القيوين خلال العام الماضي 5 آلاف و976 عقداً بانخفاض 24 عقداً عن العام الماضي الذي تم فيه التصديق على 6000 عقد وذلك بحسب عبيد الصقال رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين.
ويرجع الانخفاض في تصديق العقود الإيجارية إلى عدة أسباب أبرزها إحلال 200 منزل من البيوت الشعبية بمنطقة الرقة في الإمارة. وتم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تصديق 894 عقداً، وفي نوفمبر وديسمبر تم تصديق 916 عقداً.
وقال الصقال إن إدارة البلدية نظمت الزيادة القانونية في الإيجارات بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 الصادر بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة بحيث لا تتجاوز الزيادة 10% من القيمة الإيجارية وبشرط إخطار المستأجر قبل نهاية عقد الإيجار بـ 3 أشهر وكذلك الحال في حال رغبة المؤجر بعدم تجديد العقد مع المستأجر.
وللمستأجر الحق في تجديد العقد لمدة 3 سنوات للعقد السكني و5 سنوات للعقد التجاري.
تداولات
وأوضح رئيس قسم العقود ببلدية أم القيوين أن السوق العقاري في الإمارة بدأ ينتعش وذلك ما تشير إليه تداولات البيع والشراء التي تمت خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أن الطفرة العمرانية والزخم السكاني الذي تشهده دبي والشارقة وعجمان وزيادة أسعار الإيجارات في تلك الإمارات أسهم في زيادة عدد الوحدات العقارية في أم القيوين لما تتمز به من موقع جغرافي مميز..
إضافة إلى انخفاض أسعار العقارات بالمقارنة مع الإمارات المجاورة، كما أن توصيل التيار الكهربائي للوحدات العقارية الجديدة في أم القيوين ساهم في زيادة الطلب على تلك الوحدات.
قرار
وشدد على أن إدارة البلدية أصدرت قراراً يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر..
مشيراً إلى أنه تم التأكيد على أصحاب العقار بعدم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً عليه من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة.