تستضيف أبوظبي بعد غدٍ الأربعاء وعلى مدى يومين اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب الذي ينظم بالتعاون بين وزارة المالية وصندوق النقد العربي بمشاركة ممثلي الدول العربية وبعض المنظمات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وعدد كبير من المختصين في المجالين المالي والاقتصادي في الدول العربية.
ويبحث الاجتماع الذي سترفع توصياته إلى اجتماع مجلس وزراء المالية العرب في مملكة البحرين خلال أبريل المقبل مجموعة من القضايا الأساسية التي تتمحور حول تنسيق السياسات المالية بين الدول العربية ومناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية والخطوات المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي للدول العربية وتعزيز فرص الاستثمار.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية تسعى إلى تعزيز أواصر العمل المشترك مع مختلف وزارات المالية في الدول العربية وذلك من خلال الملتقيات والاجتماعات التي يتم تنظيمها لمناقشة التنسيق في المجالين المالي والاقتصادي بما يدعم التنمية في الدول العربية ويساعد على النمو وذلك انطلاقا من تنسيق الرؤى للارتقاء بالمنظومة المالية العربية وتطويرها بصورة تعكس تطلعات مواطنيها.
وأكد حرص وزارة المالية على تعزيز مكانة دولة الإمارات وتقوية علاقاتها المالية والتنموية على المستوى العربي وضمن مختلف الأصعدة.
وتتضمن أجندة الاجتماع خلال اليوم الأول مناقشة عدد من أوراق العمل والمذكرات أبرزها تلك المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي تشمل «تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط» و«واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية» و«احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة» إلى جانب مذكرة حول سياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد.
ويناقش المشاركون خلال اليوم الثاني واقع السياسات والإصلاح الضريبي في الدول العربية وآخر المستجدات الخاصة بتنظيم منتدى القضايا المالية العامة للمنطقة العربية إلى جانب مناقشة مبادرة دولة الإمارات لدعم التنمية في الدول العربية وكذلك التحضير لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي يعقد في مملكة البحرين خلال أبريل المقبل.
